كشف مصدر قضائى أن لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت على أموال الإعلامى أحمد منصور مقدم برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة، والشيخ يوسف القرضاوى، والداعية وجدى غنيم، و27 آخرين، وذلك لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وتمويل الجماعات الإرهابية داخل مصر.

يذكر أن الإعلامى أحمد منصور قد رد عبر موقع الفايسبوك على قرار التحفظ على ممتلكاته قائلا: “بعدما لفق وفبرك لي الكثير من القضايا المنظورة أمام القضاء الفاسد أصدر النائب العام المصري قرارا بالتحفظ علي أموالي وممتلكاتي فى مصر ومنعي من التصرف فيها وقد أكد لي مدراء البنوك التي أتعامل معها أن أموالى قد جمدت”.

وأضاف منصور موجها كلامه لرئيس لجنة حصر أموال الأخوان: “وأقول لهذا التابع الذليل عبد السيسى وخادم العسكر ما قيمة الأموال والممتلكات إذا كنتم قد سرقتم الأوطان ونهبتهم البلاد وظلمتم العباد وسجنتم الشرفاء وقتلتم الأبرياء واعتقلتم النساء والأطفال وانتهكتم الأعراض ؟ لقد ضحي غيرنا بروحه ودمه من أجل رفعة دينه ووطنه وكرامة وعزة أهله فأني لنا أن نأسي علي أعراض الدنيا الزائلة من أموال وممتلكات هي أرزاق الله يعطيها لمن يشاء ويأخذها ممن يشاء متى يشاء ؟”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫4 تعليقات

  1. نسخة عن تصرفات العصابة العلوية امة الكفر واحدة, لعنة الله على سيسي عبده و على طنط سوريا

  2. “وأقول لهذا التابع الذليل عبد السيسى وخادم العسكر ما قيمة الأموال والممتلكات إذا كنتم قد سرقتم الأوطان ونهبتهم البلاد وظلمتم العباد وسجنتم الشرفاء وقتلتم الأبرياء واعتقلتم النساء والأطفال وانتهكتم الأعراض ؟ لقد ضحي غيرنا بروحه ودمه من أجل رفعة دينه ووطنه وكرامة وعزة أهله فأني لنا أن نأسي علي أعراض الدنيا الزائلة من أموال وممتلكات هي أرزاق الله يعطيها لمن يشاء ويأخذها ممن يشاء متى يشاء ؟”.
    أحسنت يا احمد منصور …صدقت بكلامك شلة فاسدين وحرامية إذا كانوا عم ينهبوا مصر ويمصوا دم شعبها ويقتلوهم فمن الطبيعي يسرقوا أموال معارضيهم ربنا يعوضكم خير وينتقم منهم
    واللي عم يقول مال حرام ….كيف عرفتي أنه مال حرام لا تاجروا بالممنوعات والأسلحة متل غيرهم ولا مسكوا منصب بالدولة ونهبوا مصر متل عصابة مبارك اللي عم تحكم مصر هلأ ولا اخدوااموال البنوك متل رجال الأعمال اللي عم يدعموا المشين …كله حقد وسرقة ونهب للإخوان والإسلاميين حار ونار تحرقهم هنن وكل ظالم متلهم !

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *