رويترز- أفادت الرئاسة المصرية، الأحد، بأن إثيوبيا لم تدرس آثار مشروع سد النهضة بشكل كافٍ ما يبرز مدى قلق دول المصبّ بشأن تأثير السد على إمدادات المياه.
وقال المتحدث الرئاسي عمر عامر عبر صفحته على “فيسبوك” إن الرئيس محمد مرسي كلّف الحكومة بدراسة التقرير من أجل “التحرك العاجل” مع حكومتي الخرطوم وأديس أبابا لضمان استمرار تدفق المياه في نهر النيل كما هي. وقد التقى مرسي يوم الأحد مع الأعضاء المصريين في لجنة الخبراء الثلاثية.
وأوضح المتحدث الرئاسي في تصريحه أن التقرير النهائي للجنة الخبراء خلص إلى أن الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي لا توضح التحديد الكمي لأي من الفوائد أو الآثار السلبية للسد. مشيراً إلى أن هذه الدراسات لم تكن كافية بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع مشروع بهذا الحجم.
وتابع: “الرئيس مرسي شدد على أهمية التحرك السريع في الفترة المقبلة، حتى يمكن التعامل مع الموقف قبل التقدم في إنشاء السد”.
وأوصى تقرير اللجنة بإجراء مزيد من الدراسات للجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأمان السدود والموارد المائية، فضلاً عن النواحي البيئية.
واستشهدت الرئاسة المصرية بنتائج تقرير أعدته لجنة خبراء مشكلة من مصر والسودان وإثيوبيا حول الآثار المترتبة على خطة بناء سد الطاقة الكهرومائية الذي تبلغ تكلفته 4.7 مليار دولار.
وأثارت إثيوبيا قلقاً بالغاً في مصر الأسبوع الماضي عندما بدأت العمل على تحويل مجرى نهر النيل في إطار المشروع. وتعتمد مصر على النيل في تلبية جميع احتياجاتها من المياه تقريباً.
وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها الرئاسة المصرية إلى اعتقاد أن السد الذي يقام قرب حدود السودان يمكن أن يكون من شأنه الحد من تدفق مياه النهر لمصر.