قالت مصادر مسؤولة في المحكمة الدستورية العليا، إن هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت من إعداد تقريرها حول مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المرسل إليها من مجلس الشورى، كاشفة عن أن التقرير انتهى إلى عدم دستورية بعض النصوص، لكنها رفضت الإفصاح عنها، خاصة أن التقرير استشاري وغير ملزم، وأن المحكمة قد تتفق أو تختلف مع الآراء الواردة فيه، وقد تتفق مع جزء وتختلف مع آخر، وقد لا تأخذ به من الأساس.
وأضافت المصادر أن المحكمة تدرس حالياً نصوص مشروع القانون للوقوف على مدى دستوريتها من عدمها، على أن تنتهي من دراستها، وإعادة المشروع إلى مجلس الشورى قبل انتهاء المدة المقررة، وهي ٤٥ يوماً التي حددها الدستور، متوقعة أن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل أو الذى يليه، خاصة أن المحكمة تعقد ٣ جلسات أسبوعياً لنظر مشروع القانون وظروفه، للانتهاء منه قبل المدة المقررة، وذلك وفق ما أكدته صحيفة “المصري اليوم”.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أنه إذا رأت المحكمة إجراء تعديلات على أي من النصوص، سوف تبدي ملاحظاتها وتعيد إرسال مشروع القانون، ولن تجري أي تعديلات عليه، لكنها ستشير فقط إلى النصوص أو النقاط التي تخالف الدستور.