أثار الحديث عن منح المواطنين وشركات الأمن الخاصة صفة الضبطية القضائية في مصر جدلاً واسعاً في البلاد. ومع توسع هذا الجدل، حاولت الرئاسة تهدئة الغضب. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن مهمة ضبط وحفظ الأمن هي مسؤولية الدولة، وإن وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها الاضطلاع بتلك المسؤولية.
ووسط الاتهامات الموجهة إلى حزب “الحرية والعدالة” بأخونة الدولة، ومطالبات الشرطة بإعادة تسليح أفرادها للتصدي للمخربين، وفوضى الأمن المنتشرة، برز جدل جديد في مصر يتعلق هذه المرة بمحاولات شرعنة ميليشيات مسلحة خارج سلطة الدولة.
وقد أشعل هذا الجدل اقتراح قانون تقدم به حزب “الحرية والعدالة” حول منح شركات الأمن الخاصة صفة الضبطية القضائية، أي إعطاء سلطة توقيف المواطنين.
وقال الحزب إن الاقتراح رد على إعلان الأمن المركزي وأقسام الشرطة إضرابها عن العمل. وردت المعارضة بسرعة برفض هذا الاقتراح، فقد أكد السيد البدوي، رئيس حزب “الوفد” أن “مصر لن تتحول إلى العراق”.
ولم يثر الاقتراح فقط حفيظة المعارضة، بل أيضاً القضاء، إذ وصف رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبدالعزيز الاقتراح بأنه “قمة التهريج”.
وما أجج هذا الجدل تذكير النائب العام طلعت إبراهيم عبدالله المحسوب على “الإخوان المسلمين”، المواطنين بحقهم في توقيف المخربين وتسليمهم للشرطة.
ووسط كل هذا، رحبت “الجماعة الإسلامية” بمنح الضبطية القضائية للمواطنين. وقال طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة، إنه في حال انهياء جهاز الشرطة فلن يكون هناك حل إلا تكوين لجان شعبية.
وبالفعل يبدو أن الجماعة بدأت تتحضر لتنفيذ دعوتها بتشكيل هذه اللجان، إذ انتشر شريط مصور يظهر أفراداً من الجماعة الإسلامية يجرون تدريبات في شوارع أسيوط في حال انسحاب الشرطة.
منح شركات الأمن الخاصة صفة الضبطية القضائية ..
وليه لأ , هما مش رجال أمن برضة ولا بتوع بطيخ !!