لا تزال مصر مسرحاً لعمليات الاغتيال رغم التشديد الأمني الذي تحاول وزارة الداخلية بمساعدة قوات الجيش أن تحققه على الأرض.
وتتشابه الاغتيالات، التي زادت وتيرتها بعد ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسي، في طريقة التنفيذ، إلى جانب تركيزها على شخصيات أمنية يتقاطع عملها بملفات الإرهاب في البلاد.
اللواء محمد سعيد، مساعد وزير الداخلية مدير المكتب الفني للوزير، كان آخر المستهدفين، حيث أطلق مسلحان رصاصتين على اللواء، واحدة في الرأس والأخرى في الصدر، أثناء مغادرته منزله في حي الهرم غربي القاهرة، وتوفي متأثراً بإصابته.
وزير الداخلية المصري لم يكن بمنأى عن محاولات الاغتيال، حيث استهدفت سيارة مفخخة موكب الوزير أثناء خروجه من منزله، انفجرت بالقرب من مديرية أمن الدقهلية، وأسفر هذا عن مقتل 16 شخصاً أغلبهم من رجال الشرطة.. وهذه المرة نجا وزير الداخلية وفشلت محاولة اغتياله.
المقدم محمد مبروك أبوخطاب، مسؤول ملف التطرف بالأمن الوطني المصري، تم اغتياله عبر استهدافه عن طريق إطلاق الرصاص عليه من أسلحة نارية أثناء قيادته سيارته الخاصة أمام مول “السراج” في حي مدينة نصر، ما أدى إلى مقتله فوراً.
الضابط محمد أبوشقرة، الذي كان يعمل في قوة مكافحة الإرهاب الدولي بجهاز الأمن الوطني في شمال سيناء، لقي مصرعه إثر إطلاق النار عليه من مسلحين أثناء قيادته لسيارته في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة العريش، واستولى المسلحون على السيارة التي كان يستقلها أبو =شقرة ثم لاذوا بالفرار.
جماعة “أنصار بيت المقدس” المتطرفة كانت هي القاسم المشترك في كل هذه العمليات بتبنّيها لها، وسط اتهامات تشار إلى جماعة الإخوان المتهمة كذلك بالتعاون مع المتطرفين في شبه جزيرة سيناء.