قرَّرت الحكومة المصرية إنشاء ثلاثة أنفاق بتكلفة استثمارية خمسة مليارات جنيه (722 مليون دولار) تحت قناة السويس في إطار خطة تنمية إقليم القناة.
ووقعت مصر، الأحد، اتفاقية مع الجانب الإسباني الذي سيتولى الدعم الفني للمشروع المزمع تنفيذه.
يُذكر أنه لا يوجد حالياً سوى نفق الشهيد أحمد حمدي أسفل قناة السويس ويقع شمالي مدينة السويس.
وتعمل الحكومة المصرية على مشروع طموح لتطوير محور قناة السويس وتحويله من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى لرفع موارده إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وقال عبدالمنعم أمين رئيس الهيئة القومية للأنفاق للصحافيين إن الأنفاق الثلاثة تعد خطوة على طريق تنمية إقليم قناة السويس.
وسيتم تخصيص نفقين من الثلاثة للطرق، على أن يكون النفق الثالث للسكة الحديد.
وأردف أمين أن النفق الأول سيكون عند الكيلو 19 جنوب بورسعيد، والثاني بالقرب من كوبري السلام (شمالي الاسماعيلية) والثالث بالسويس.
وقال إنه جرى تشكيل لجنة من القوات المسلحة وهيئة الأنفاق ووزارة النقل للإشراف على المشروع.
وستطرح عملية إنشاء النفق الأول تحت قناة السويس خلال تسعة أشهر على الشركات العالمية، على أن يستغرق وقت التنفيذ ثلاث سنوات.
وقد وقعت الحكومة المصرية، أمس السبت، عقد إنشاء أول منطقة استثمار صينية في مدينة السويس، وتستهدف جذب استثمارات تتجاوز ملياري دولار، في خطوة من شأنها أن تستعيد الثقة بالمناخ الاستثماري للبلاد وأن تدعم الاقتصاد الذي يعاني تداعيات أزمة حادة.