أعلنت الخارجية المصرية أن القاهرة ترحب بعقد حوار سوري – سوري يستضيفه أحد مراكز الأبحاث بالقاهرة بين الأطراف السورية المعارضة للتوصل إلى وثيقة موحدة تعكس رؤيتهم لكيفية التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وذلك قبل انعقاد مؤتمر موسكو، مستبعدة إمكانية أن يوصل الحل العسكري لنتيجة.
وقال بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، استقبل، الأحد، هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض والوفد المرافق، حيث تم تناول تطورات الأزمة السورية والأفكار والجهود المطروحة لتوحيد جهود المعارضة السورية، والتركيز على أطر الحل السياسي لهذه الأزمة بما يضمن لسوريا وحدتها ويحقق آمال وتطلعات الشعب السوري.
وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد على عناصر الموقف المصري التي تتضمن التأكيد على أهمية الحل السياسي وعدم إمكانية حل الأزمة عسكرياً في سوريا، وضرورة التوصل إلى نقطة توافق يرتضيها الشعب السوري لحل الأزمة سلمياً، مضيفا أن مصر تبذل قصارى جهدها وتتفاعل مع كافة الأطراف السورية والإقليمية والدولية لحماية وحدة التراب السوري ومواجهة الإرهاب.
البحرة يؤكد أهمية الدور المصري
إلى ذلك، قال إن البحرة استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية الدور المصري في جمع فصائل المعارضة السورية، وتهيئة الأجواء لإطلاق حوار سوري – سوري، مشيداً باستضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أراضيها وتقديم الرعاية لهم.
وذكر عبدالعاطي أن شكري استمع خلال اللقاء لشرح مفصل من البحرة حول موقف الائتلاف من الأفكار المطروحة لإنهاء الأزمة، بما في ذلك مبادرة المبعوث الأممي دي ميستورا الخاصة بتجميد جبهات القتال، وكذلك الآليات الخاصة بتحقيق تطلعات الشعب السوري لإقامة نظام ديمقراطي تعددي.
وأكد أن شكري نقل للبحرة خلال اللقاء حرص مصر على التفاعل والتواصل مع الأطراف السورية والإقليمية والدولية المعنية للتوصل إلى نقاط توافق لدعم حل سياسي، يمكن من استعادة سوريا لموقعها الطبيعي، وأن يتوصل السوريون أنفسهم إلى توافق حول الحل السياسي عبر حوار بين القوى السياسية السورية التي تقرر موقفها بنفسها، بحيث يكون دور مصر هو احتضان الحوار ورعايته كونه يتم على الأراضي المصرية.
وقال إن مصر تبذل كل جهودها من أجل أن تستعيد سوريا وضعها الطبيعي، وأن تتحقق تطلعات الشعب السوري في الديمقراطية والأمن.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *