أيدت محكمة مصرية اليوم بإلزام الحكومة بطرد الأجانب المثليين من أراضيها.
وأقرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وبعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، ومصطفى حسين، اليوم الثلاثاء، بأحقية وزارة الداخلية في طرد الأجانب المِثليين جنسياً من مصر، ومنعهم من دخول البلاد.
وكان مواطن ليبي قد أقام دعوى قضائية، أكد تعرضه للترحيل والطرد من مصر ومنعه من دخول البلاد مرة أخرى من دون سبب واضح، مؤكدا أنه كان يدرس في الأكاديمية العربية للنقل البحري بالقاهرة، ويقيم في مصر منذ عام 2006، وأن قرار منعه من دخول البلاد يحول بينه وبين استكمال دراسته، ويحرمه من استكمال مستقبله التعليمي لنيل شهادة الماجستير ثم الدكتوراه من الأكاديمية.
وكشفت التحقيقات أن المواطن الليبي تواجد في مصر بغرض السياحة وليس الدراسة وكان يقيم بمدينة نصر ونسب إليه أنه مِثلي الجنس، وتحرر محضر ضده برقم 37970 جنح الهرم، بتاريخ 30 أكتوبر 2008، لذلك تقرر ترحيله خارج البلاد بالتنسيق مع مكتب المتابعة الليبي بالقاهرة، كما تم إدراجه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد.
وفي حيثيات حكمها ذكرت المحكمة أن قرار وزارة الداخلية بمنعه من دخول مصر، صدر ممن يملك قانون إصداره، استعماﻻ للسلطة التقديرية الممنوحة لها، بقصد حماية المصلحة العامة، والقيم الدينية واﻻجتماعية، ومنع انتشار الرذيلة بين فئات المجتمع، بالإضافة إلى أن القرار متفق مع القانون.
آيه وشو لو رجعوا كل المصريين بالمهجر لمصر!
تخلف. يمنعوا أناس اكثر خطر اولا ً
بتشاطروا على الضعفاء اللي ما بفيدوا و لا بضروا
محدش عاجبه حاجة ! طرد المثليين أصبح تخلف و أصبح لا بيفيد ولا بيضر !!!
لا ياراجل ؟!
احسن شيء عملت مصر لحد الان هو هذا القرار
و ليتهم أيضاً يمنعون هؤلاء الأنجاس من الدراسه في الجامعات
برافو عليكم هادا احسن قرار امثال هالمقرفين خطر على بلادنا المسلمة بس يا ريت حكومة المشين اللي عم ترعى الفساد وتسكت على محاولات هدم ديننا تطبقه !