قبيل لقاء الرئاسة المصرية بمنظمات حقوق الإنسان، أطلقت 13 منظمة حقوقية مبادرة النقاط العشر لوقف ما وصفته بجرائم النظام. وحمّلت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك الرئيس مرسي المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم والتعذيب بحق المتظاهرين مطالبين إياه بالمطالب الآتية:
*إقالة وزير الداخلية والنائب العام.
*التحقيق الفوري مع قيادات الحرية والعدالة وإعادة هيكلة الوزارة.
*سحب مشروع قانون يقيد الحق في التظاهر.
*إنشاء هيئة مستقلة ودائمة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات على يد رجال الشرطة.
هذا وطالبت المنظمات بإنشاء هيئة مستقلة ودائمة لمراقبة أماكن الاحتجاز، كما أكدت على أهمية تقديم مشروع لتعديل قانون الشرطة وغيره من المواد المنظمة لاستعمال القوة والسلاح من قبل رجال الشرطة.