(CNN)– بعد ما يقرب من ثلاثة شهور على قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين نائبه السابق، المستشار محمود مكي، سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، ترددت أنباء قوية بأن الأخير اعتذر عن قبول المنصب، الذي سبق وأن اعتذر عنه النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، مما أثار أزمة حادة بين الرئاسة والسلطة القضائية في مصر.
إلا أن مصدرا دبلوماسيا رفيعا في وزارة الخارجية قال، في تصريحات أوردها موقع “أخبار مصر” السبت، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي اعتذار من المستشار مكي بشأن توليه منصب سفير مصر في الفاتيكان، الذي رشحه له مرسي، كـ”نوع من التقدير” لنائبه السابق، الذي تقدم باستقالته من منصبه الرئاسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفيما لم يصدر أي تأكيد أو نفي عن رئاسة الجمهورية، فقد أكد المصدر، الذي لم تكشف الوكالة الرسمية عن هويته، أن “الخارجية مستمرة في إجراءات سفر المستشار مكي”، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن لقاء جمع بين مكي ومرسي داخل القصر الرئاسي منتصف الأسبوع الماضي، حيث أبلغ الأول الأخير بـ”رغبته في عدم تقلد أي مناصب سياسية تنفيذية”، خلال الفترة المقبلة.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصادر لم تسمها، أن “عدداً من مسؤولي الرئاسة أبدوا اندهاشهم الشديد من قرار مكي بالاعتذار عن عدم العمل سفيراً في الفاتيكان، بسبب الراتب الضخم، والمزايا المادية والعينية غير المسبوقة”، ولم يتسن لـCNN بالعربية الحصول على تأكيد رسمي من مؤسسة الرئاسة، رغم محاولات الاتصال المتكررة بالمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية.