أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز عن تخوّفه من سقوط الأسلحة الكيماوية في سوريا في أيادٍ غير أمينة مثل الجماعات الإرهابية، معرباً عن تخوّفه من وجود عناصر تابعة لحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني على الأراضي السورية.
وقال مينينديز، في مقابلة خاصة مع قناة “العربية”: “هناك وضع يوجد فيه أسلحة كيماوية قد تقع في أيادٍ غير أمينة.. هناك إمكانية لسقوط الدولة ولتوفير ملجأ لجماعات إرهابية، حيث نرى عناصر حزب الله والحرس الثوري الإيراني في سوريا، فبالتالي هناك تحدٍّ، وهناك إمكانية لتصدير الاضطراب مثل مضاعفة عدد سكان الأردن.. كل هذا يدفعنا إلى محاولة دفع الأمر لنقطة التحول لصالح المعارضة”.
وكان مينينديز قد تقدم بمشروع قرار يهدف لتسليح المعارضة السورية وفرض العقوبات على مَنْ يمدّ النظام السوري بالسلاح أو الوقود.
ويعبر مشروع القانون عن تغيير نوعي من قبل الديمقراطيين في الكونغرس ويعطي دفعة أقوى للرئيس باراك أوباما للقيام بتدخل أكبر في سوريا.
ويهدف القانون المقترح إلى تسليح قوات معارضة مختارة، أي التي تم التأكد من عدم انتمائها لجماعات إرهابية، إضافةً إلى تخصيص مبلغ ربع مليار دولار لمساعدة السوريين في العملية الانتقالية ما بعد سقوط بشار الأسد. ويستثني مشروع القانون تسليح المعارضة بمضادات للصواريخ محمولة على الكتف لسهولة وقوعها في أيادٍ غير آمنة.
يقول أندرو تابلير، وهو باحث في مركز دارسات الشرق الأدنى ومراقب للأوضاع في سوريا، إن مشروع القرار يشير إلى أن معارضةَ سياسة أوباما تجاه سوريا تأتي ليس فقط من الجمهوريين، الأمر الذي سمح للرئيس سابقاً بإهمال الانتقاد، وأضاف: “مينينديز ديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية وهذا سيدفع الإدارة لتسليح المعارضة”.
وقال أوباما في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، إن الإدارة دائماً تعيد تقييم سياستها باتجاه سوريا ولكنه أكد أن لا حلول سهلة. كما قال إنه لا زال بحاجة لتأكيد قوي لاستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية، وأضاف: “أنا لا أتخذ قرارات بناءً على ما نعتقده من معلومات، لقد جربنا هذا الأسلوب في السابق ولم ينجح”.
ورغم هذا يهدف المشروع إلى إعطاء خيارات للإدارة كما يقول مينينديز: “الإدارة حذرة ولكن مشروع القرار يوضح لهم مدى عمق تأييد الكونغرس لتسليح المعارضة”.
يأتي هذا في الوقت الذي تقول فيه الإدارة إنها تعيد النظر في تسليح المعارضة السورية، وفي الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية جون كيري روسيا، حيث طالب موسكو باتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه حليفها بشار الأسد.
كما أن هناك دعوات أشدّ مقدمة من قبل مشرعين جمهوريين وديمقراطيين للإدارة لفرض منطقة يحظر الطيران فيها، لكن مشروع قرار مينينديز لا ينادي بذلك رغم تأييده شخصياً لفرض الحظر كما يقول: “حظر الطيران أكثر تعقيداً ويتطلب تدخلاً عسكرياً أكبر. القرار ينادي بتسليح قوات مختارة وهي أفضل طريقة لإنهاء سفك الدماء”.
ويرى وليد فارس، وهو مستشار سياسي ومحلل عسكري، أن “هذه المبادرة تأتي كي لا يكون هناك تدخل ميداني على الأرض أو انتشار للقوى”.
يُذكر أن لجنة العلاقات الخارجية ستنظر في مشروع القرار الثلاثاء المقبل، أي بفترة زمنية أسرع من المعهود، لكن مازال على مجلسي النواب والشيوخ الموافقة على القرار قبل عرضه على الرئيس أوباما.