تعقد، اليوم الأحد، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أولى جلسات دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد البرادعي، بتهمة “تطاوله على الشعب المصري، ووصفه بأنه جاهل ومتخلف عقلياً”، كذا تطاوله على الدولة المصرية وقواتها المسلحة، بحسب الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، كما أفادت صحيفة “الوفد” المصرية.

وقال صبري في دعواه: “بالرغم مما أثير حول محمد البرادعي من أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر، فإن كلها تدور في فلك واحد، وهو أنه يعادي مصر والمصريين، ناهيك عن مواقفه المتخاذلة في العديد من المناطق التي يتعين فيها أن يكون إيجابياً، وثبت ذلك وهذا ليس مجال الحديث فيه، والسؤال المطروح، طالما يوجد كل هذا التطاول على الدولة المصرية، وجيشها وشعبها، ورموزها، إضافةً لوصفه المصريين بأبشع الصفات، بل وأحقرها، لماذا يحتفظ البرادعي بالجنسية المصرية التي أرى أنه لا يشرف مصر حمله لجنسيتها؟”.

وصرّح صبري، في دعواه بإعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية قائلًا: “إن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي وطني، سواء كان طارئاً أم أصيلاً، في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيته كي يكون عضواً في مجتمعها، وقد انطبق هذا الشرط على المطعون ضده الأخير محمد مصطفى البرادعي مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه”.

كما قدم المحامي حوافظ مستندات تحتوي على أسطوانات مدمجة ومستندات، وطلب تحديد أقرب جلسة للحكم بإسقاط الجنسية عن البرادعي.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫6 تعليقات

  1. شو هالموضة الجديدة اللي طالعين فيها كل يوم …كل ما انزعجوا أو اختلفوا مع شخصية بيرفعوا دعوى إسقاط جنسية عنه ….رغم إني ما بحب البرادعي ولا بحترم مواقفه من وقت اللي طلع وبعتبره منافق وملعب لكن مو من حق أي حدا يسقط عنه الجنسية إلا بجرم واحد بس هو الخيانة
    مزعوجين من كلامه وهو للحقيقة كلامه وقح لما كان عم يحكي بسخرية عن الشعب وانه جاهل حاسبوه على كلامه لكن قضية سحب الجنسية مبالغ فيها وصارت شغلة مملة جداً !

  2. رغم عدم أنتمائى للبرادعى ولا جبهة الخراب اللى فعلاً خربت مصر وقسمت شعب مصر لأكثر من فئة .
    إلا أن حكاية القضية دى وسقوط الجنسية ده كلام فارغ وغير قانونى بالمرة والمحامى الشوربة ده يروح يشوف له شغلانة تانية غير المحاماة أفضل
    وأخير كل ده عشان البرادعى لم يوافق على قتل المصريين بتوع رابعة ..

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *