رويترز- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة مواطنين لبنانيين أمس الثلاثاء تتهمهم بجمع أموال وتجنيد عناصر لحزب الله اللبناني في غرب إفريقيا، وذلك في إطار سعي واشنطن لتجفيف مصادر تمويل الجماعة.
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على علي إبراهيم الوطفي وعباس لطفي فواز وعلي أحمد شحادة وهشام نمر خنافر لقيامهم بدور “السفراء” لحزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وأوضحت أن الأربعة يعملون في سيراليون والسنغال وساحل العاج وجامبيا.
وتعني العقوبات إبعاده هؤلاء الأشخاص عن النظام الاقتصادي الأميركي أو حظر تعاملهم مع أي مواطن أميركي.
وتقول وزارة الخزانة إن مهربي المخدرات يستخدمون دول غرب إفريقيا، الذي يعرف عنها التراخي في تطبيق القانون، كنقطة شحن للتوسع في أسواق أرحب في أوروبا والشرق الأوسط. وتغسل أرباح تجارة المخدرات عن طريق مقايضة منازل في لبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط مع بعض الصناديق المالية المتصلة بحزب الله.
وهذه الخطوة هي جزء من تحقيق استمر سنوات تعرض لما تقول الإدارة الأميركية إنها علاقات وثيقة بين مهربي المخدرات في أميركا الجنوبية وجماعات مسلحة بالشرق الأوسط مثل حزب الله.
وأوضح ديفيد كوهين مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية أن “أهمية هذه الأعمال (بالنسبة لحزب الله) تتزايد مع تراجع تمويله من الراعي الرئيسي له، أي إيران بسبب العقوبات الدولية”. وأكد أن حزب الله تلقى “ملايين الدولارات” من عملياته في غرب إفريقيا.
وقال كوهين للصحافيين: “سنواصل استخدام كافة الوسائل المتاحة لنا لتفكيك شبكة الدعم العالمية لحزب الله وعملياتها الإرهابية”، مشدداً على “أننا سنواصل تقويض الدورة الاقتصادية الإيرانية لحزب الله ونظام الأسد اللذان يشنان معا حملة وحشية لقمع الشعب السوري”.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخزانة أن حزب الله وسع نشاطه عالميا لجمع أموال من أجزاء أخرى من العالم، غير الشرق الأوسط، وشن هجمات إرهابية في أماكن مثل بلغاريا وتايلاند. كما أرسلت الجماعة مقاتلين لجبهات القتال في سوريا، حيث تبرز جهود حزب الله في إبقاء كفة القتال لصالح الرئيس بشار الأسد.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في أبريل/نيسان الماضي عقوبات على شركتي صرافة لبنانيتين، قائلة إنهما ساعدتا في غسل أموال لصالح شبكة تهريب المخدرات الدولية وحزب الله.