أعلن مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية موافقة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على 19 مطلبا من مطالب أمناء وأفراد الشرطة، وأولها الموافقة على تسليحهم.
وكان الآلاف من أمناء الشرطة والأفراد دخلوا في إضرابات عن العمل في الكثير من المحافظات المصرية ونظموا وقفات احتجاجية أمام أقسام الشرطة، وأغلقوا مديريات الأمن بالجنازير احتجاجا على تردي أوضاعهم المالية والوظيفية وتعرضهم لمخاطر تهدد حياتهم بسبب عدم تسليحهم.

الداخلية المصرية
وقال مصدر أمني في إدارة الإعلام بوزارة الداخلية المصرية لـ”العربية.نت” إن “تسليح أمناء وأفراد الشرطة سيكون لمواجهة العناصر الإجرامية الخطرة ومكافحة البلطجية ولن يكون موجها ضد أي تظاهرات سلمية، انطلاقا من عقيدة الشرطة التي تغيرت في حماية المواطنين”.
وأضاف “أن معظم مطالب أمناء الشرطة كانت مطروحة منذ وقت لدراستها وأنها مطالب متراكمة منذ وقت طويل، وكانت الوزارة تدرسها وعلى رأس هذه المطالب كان التسليح الذي لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، فهذا التسليح يتطلب توفير ميزانية وعدة موافقات من جهات عديدة.
وتابع المصدر، قائلاً: “إن 80% من مطالب أمناء الشرطة والإفراد تمت تلبيتها لأنها مطالب كانت تدرس ولكن الوقت وتصاعد الأحداث السياسية وانشغال جهاز الشرطة بأكمله في الأحداث الأخيرة كان سببا في تأخير هذه المطالب، ولكن الوزارة بدأت بالفعل في تلبية مطالب أمناء الشرطة وعلى هذا الأساس بدأ الأمناء في تعليق إضراباتهم في بعض المحافظات.
وشدد المصدر على أن “المطلوب الآن وبعد الاستجابة لهذه المطالب الالتزام بالعمل وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، وأن يؤدي كل فرد في الشرطة ما عليه من واجبات تجاه الوطن والمواطن”.
كما أوضح أن وزارة الداخلية ستعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الوزارة بمائة ألف طبنجة لتسليح الأفراد للقيام بواجبهم في مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ومحو المحاكمات العسكرية الانضباطية واعتبارها كأن لم تكن وفقا للقواعد الوظيفية فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير للشؤون المالية لدراسة زيادة مكافأة نهاية الخدمة للأفراد، وكذا تمت الموافقة على بعض المطالب الخاصة في الإسكان والترقي.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *