صرح وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، على هامش جلسة عامة مع نواب المجلس الوطني التأسيسي، مساء الاثنين، بأن عدد المقاتلين التونسيين في سوريا يقدر بـ2400 مقاتل، مضيفا أن الأمن تمكن من منع سفر بين 8700 و8800 تونسي للقتال في سوريا.
وقال بن جدو “إن الإرهابيين المتحصنين ببعض الجبال ينتمون إلى تنظيم القاعدة”، وأوضح أن التجاذبات السياسية بين الأحزاب تمثل مناخا وبيئة مناسبين لنمو الأنشطة الإرهابية.
يذكر أن الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع الأمني في البلاد، حضرها كل من وزير الداخلية لطفي بن جدو، ووزير الدفاع الوطني غازي الجريبي، ووزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح، إضافة إلى مدير الأمن الوطني وآمر الحرس الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني.
ومثلما أكد رئيس الجلسة العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس فقد تطرق النواب المشاركون في الجلسة إلى مناقشة “المسألة الأمنية بمختلف تفرعاتها.
وبحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، فإن الجلسة شملت مناقشة “المسألة الأمنية”، خصوصا مشاكل الإرهاب والإمكانيات والصعوبات لمواجهته، إضافة إلى التحقيقات في قضايا الاغتيالين السياسيين (الفقيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، والإصلاحات الأمنية ومدى احترام حقوق الإنسان في معالجة الوضع الأمني.
كما تمت مناقشة تطبيق الإجراءات الممهدة للعدالة الانتقالية والإجراءات الأمنية لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
خطة حكومية لمحاربة الإرهاب
وكان رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، قد أكد في حوار خاص منذ أسبوع مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، أن حكومته “مصرة على مقاومة آفة الإرهاب بكل الطرق المتاحة، وفي إطار ما يسمح به القانون”، مبينا أن “تونس لم تكن متهيئة لمواجهة الإرهاب، ولم تكن لها تقاليد في مجابهته، خصوصا في ظل الوهن الذي أصاب الدولة بعد الثورة، ونتيجة للواقع الإقليمي المتسم بعدم الاستقرار، خصوصا في ليبيا وسوريا والذي كانت له انعكاسات مباشرة على الوضع التونسي”.
وأكد رئيس الحكومة التونسية أن “مقاومة الإرهاب تتطلب توفر استراتيجية واضحة، وتوفير إمكانيات ضخمة، وإقامة تعاون وثيق مع الدول الشقيقة والصديقة”، مشيرا في هذا الصدد إلى السعي لتكثيف التعاون مع البلدان التي تمتلك خبرة واسعة في مقاومة هذه الآفة.
كما أكد حرص حكومته، وقبل انتهاء مهامها، على إقامة القطب المكلف بمواجهة الإرهاب والذي تم الإعلان عنه مؤخرا، لافتا إلى أن “التنسيق والتعاون بين مختلف الأسلاك الأمنية تحسن كثيرا في المدة الأخيرة، إضافة إلى ما تم إحرازه من تقدم في التعاون والتنسيق مع دول الجوار، خاصة مع الجزائر، وكذلك مع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، ومع جميع الشركاء “الذين أصبحوا على وعي كامل بأن الإرهاب أصبح عابرا للحدود وظاهرة إقليمية وعالمية تستوجب مقاومته التنسيق بين كل الأطراف”.