وزيرة مغربية تتهم الجزائر بشن حملة إلكترونية

اتهمت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية المغربية، بشكل مباشر، الجزائر والبوليساريو، بالوقوف وراء “الحرب الإلكترونية” ضد الرباط، في إشارة إلى تسريبات جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تخص نزاع الصحراء الغربية مع معلومات شخصية تهم المسؤولية الحكومية المغربية.
ففي تصريحات في منتدى جريدة “ليكونوميست” الصادرة في المغرب باللغة الفرنسية، وفي أول تعليق حكومي مغربي على التسريبات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الوزيرة عن “تقديم شكوى للأمم المتحدة” و”شكاية لإدارة موقع تويتر”، مضيفة أن “جهات موالية للبوليساريو بدعم من الجزائر” تقف وراء “حرب إلكترونية” ضد “المصالح الدبلوماسية المغربية منذ شهر مارس الماضي”.
ووفق تصريحات الوزيرة المغربية، فإن الجزائر تشن ضد المغرب “حربا باردة” تسعى لـ”عرقلة عمل دبلوماسية الرباط في تدبيرها لملف نزاع الصحراء” الغربية كلما اقترب “موعد يخص نزاع الصحراء” الغربية، موضحة في نفس السياق أن “الوثائق التي جرى تسرييها قديمة ويتم تغيير تواريخها”.
كما دعت بوعيدة الجزائر إلى “الرجوع إلى الصواب”، مشددة على أن “معالجة مشكل الحدود” لا يمر عبر “أجندات انفرادية”.
وظهر حساب على موقع تويتر ينشر وثائق يقول إنها “تسريبات من الخارجية المغربية”، فيما نقلت صحف ورقية مغربية أن “الحساب البريدي الشخصي للوزيرة امباركة بوعيدة، تعرض للقرصنة، وجرى الاستيلاء على محتوياته”.
وفي تعليقها على التحالف الدولي ضد داعش، بينت الوزيرة المغربية أن “الرباط جزء من التحالف الدولي” و”لم ترفض السلطات المغربية الدعوة الموجهة إليه”، موضحة أن هنالك “طلبا لتوضيح طبيعة المهام وطريقة العمل”، مضيفة أن المغرب “لا يمانع في تقديم الدعم للدول المستهدفة” من قبل داعش.
وتستمر البوليساريو منذ سبعينيات للقرن الماضي في المطالبة باستقلال إقليم الصحراء الغربية عن الرباط، فيما تقترح السلطات المغربية “حلا بمنطق رابح رباح” من خلال “منح حكم ذاتي موسع” وبـ”حزمة صلاحيات” للصحراويين تحت الحكم المغربي.