أكد وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد ظافر محبك، أن المصادر التي يمكن لبلاده أن تحصل منها على النقد الأجنبي قد “جفت” تقريباً، في إشارة إلى صادرات بلاده من النفط، والسياحة، وتحويلات المغتربين.
وقال محبك “بالنسبة لنا لا شك أن صادراتنا من النفط انعدمت، وبالعكس أصبحنا مستوردين للمشتقات النفطية، مداخيل السياحة انعدمت تقريبا، تحويلات المغتربين السوريين من الخارج انخفضت إلى الحدود الدنيا، الاستثمار الأجنبي المباشر انعدم، إذن مصادر الحصول على القطع الأجنبي أغلبها تأثر بشكل كبير، النقطة الأساسية في اقتصادنا تقوم حاليا على استيراد وتصدير السلع الغذائية والأدوية وضرورات الحياة الأساسية”.
ويرى وزير الاقتصاد السوري أن بلاده تتعرض إلى حرب اقتصادية ممنهجة أدت الى تدمير المفاصل الصناعية والإنتاجية الأساسية في البلاد، لكنه قال ان الدولة لازالت قادرة على تأمين أمن مواطنيها الغذائي والصحي والتعليمي.
وقال إن دولا غربية وعربية تشن حملة دولية على سوريا وتدعم مسلحين ينتمون الى القاعدة بهدف قلب النظام.
وأضاف “نستطيع أن نقول أن سوريا تتعرض إلى حرب اقتصادية بكل معنى الكلمة، وتأكيدا على هذا الكلام أن الأحداث بدأت مع بداية عام 2011 بالهجوم على المؤسسات الإنتاجية وكثيرا ما كان الاستهداف للمؤسسات الأكثر قدرة والأساسية والمنتجة للمواد الأولية التي تغذي فروعا إنتاجية كبيرة”.
وأعطى مثلا بصناعة الخيوط في حلب قائلاً إن أول ما ابتدأت الأحداث كان تدمير مصنعين يغذيان حاجة سوريا من صناعة النسيج التي تعتبر من الصناعات الرائدة في سوريا، حيث تم احراق المصنعين الأساسين اللذين يساهمان بتمويل سوريا من المادة الأولية التي يسمونها الممزوجة أو المركبة من الخيوط.
كما أعطى أمثالة عن الهجوم على آبار البترول وخطوط النقل والمؤسسات النفطية وعلى مصانع شركات إنتاج الدواء بحلب وغيرها من المدن السورية، والمصانع المنتجة للخميرة ومطاحن الدقيق وصوامع الحبوب التي تحتوي على مخزون سوريا لأكثر من عام بالإضافة إلى محالج القطن والتي تعتبر مادة أساسية لقاعدة صناعية كبيرة أغلبها لها علاقة مباشرة بالصادرات السورية.
وتشهد سوريا انتفاضة منذ عام 2011 ما لبثت ان تحولت الى حرب أهلية أدت إلى مقتل اكثر من 70 ألف شخص حسب احصاءات الامم المتحدة والى تدمير معظم البنى التحتية في العديد من المناطق السورية التي تشهد المعارك.
وقال الوزير “ضربوا مفاصل الصناعة الرئيسية منذ بداية مارس/آذار 2011 وحتى الان، باختصار استهدفوا القاعدة الإنتاجية أولا .ثانيا تم استهداف الصناعيين الأكثر تمييزا في الاقتصاد الوطني، النقطة الثالثة هو قطع خطوط إمدادات المواد الأولية والصادرات، وانتهى الأمر إلى تفكيك الكثير من المصانع، وتهريبها إلى الدول المجاورة وبالدرجة الأولى إلى تركيا بشكل يوضح بدون شك أن الهدف الأول كان منصبا على تدمير البنية الإنتاجية وخاصة البنى الأكثر تطورا التي تربطنا بالعالم الخارجي”.
أضاف “ذهاب رجال الأعمال أدى إلى ضغوط على القطع الأجنبي بحيث حولوا كل نقودهم السائلة ورؤوس أموالهم إلى قطع أجنبي وتم تهريبه عبر حدود غير منضبطة مع بعض الدول المجاورة”.
وقال “الاقتصاد الآن قوي. الإنتاج متأثر بدرجة كبيرة. وحاليا الخطط الاستثمارية سواء في القطاع الخاص أو العام تكاد أن تكون في حدودها الدنيا. لكن في مجال الاستهلاك الدولة وبالتعاون مع القطاع الخاص تؤمن كل احتياجات المجتمع من المواد الغذائية والأدوية والتعليم والرعاية الصحية وغير ذلك.”
ورفض الإفصاح عن حجم الخسائر قائلا “على اعتبار ان الأزمة لم تنته فانه لا يوجد تقدير دقيق للخسائر وإنما تقديرات أولية وهي بمبالغ ضخمة جدا، كل جهة فيها خسائر وتحتاج الى نقطة مركزية لجمع خسائر البلاد من كل الجهات وهذا مناط بجهة أخرى التي هي وزارة الإدارة المحلية.. وقد يكون الرقم كبيرا”.