فرانس برس- أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية بأن وكالة الأمن القومي الأميركية تعترض بيانات مئات الملايين من مستخدمي موقعي جوجل وياهو، وذلك في آخر تطورات فضيحة التجسس بين الولايات المتحدة وحلفائها، بحسب تقرير إخباري، الخميس.
وأوردت الصحيفة، نقلاً عن وثائق حصلت عليها من المستشار السابق لوكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، أن البرنامج المعروف باسم “ماسكيولار”، والذي تطبقه الوكالة بحسب التسريبات بالتعاون مع “هيئة الاتصالات الحكومية” البريطانية المسؤولة عن التنصت الإلكتروني، يسمح للوكالتين باعتراض البيانات عن كابلات الألياف البصرية التي تستخدمها شركتا الإنترنت العملاقتان.
وبحسب إحدى الوثائق السرية المسربة، فقد تم جمع حوالي 181 مليون بيان خلال شهر يناير وحده، من ضمنها بيانات رسائل إلكترونية ونصوص وملفات صوتية وأشرطة فيديو.
وتشير الوثيقة إلى أن عمليات الاعتراض تجري خارج الولايات المتحدة، وبفضل تعاون مزود اتصالات لم يكشف اسمه.
ويتاح لوكالة الأمن القومي الأميركي هامشاً أوسع حال ممارسة أنشطتها خارج البلاد، مقارنة بالداخل حيث يتحتم عليها الحصول على قرارات قضائية قبل القيام بعمليات اعتراض مماثلة.
ياهو وجوجل تنفيان
وردّت شركتا ياهو وجوجل على الفور على هذه المعلومات. وأعلنت ياهو في بيان “أننا نطبق تدابير مراقبة صارمة جداً لحماية أمن مراكز جمع معطياتنا، ولم نسمح بالوصول الى هذه المراكز لا لوكالة الأمن القومي ولا لأي وكالة حكومية أخرى”.
كما أكد المسؤول القانوني في محرك جوجل، ديفيد دراموند، من جانبه أن مجموعته غير ضالعة في أي عمليات اعتراض.
وقال دراموند في بيان “نحن قلقون منذ زمن طويل حيال احتمال وجود هذا النوع من المراقبة، ولذلك عملنا بشكل متواصل على توسيع الترميز ليشمل عدداً متزايداً من خدمات جوجل”.
وتابع: “لا نسمح بالدخول إلى أنظمتنا لأي حكومة بما في ذلك الحكومة الأميركية، ومدى عمليات الاعتراض التي تقوم بها الحكومة انطلاقاً من شبكاتنا الخاصة من الألياف البصرية يثير صدمتنا”.
ولم يصدر أي رد فعل رسمي عن وكالة الأمن القومي في الوقت الحاضر، إلا أن رئيسها الجنرال كيث الكسندر قال رداً على سؤال حول هذه المعلومات خلال مؤتمر في واشنطن إنه ليس على علم بالتقرير الصحافي.
وقال خلال المؤتمر الذي ينظم برعاية تلفزيون بلومبرغ “إن هذه (الأنشطة) لم تجر على الإطلاق على حد علمي”.
🙂