فرانس برس- أضفى الاتحاد الأوروبي الصفة الرسمية الجمعة 31 مايو/أيار على تغيير نظام العقوبات الذي يفرضه على سوريا بعد قرار مثير للجدل اتخذته الدول الـ27 لجهة رفع الحظر على الأسلحة إلى المقاتلين السوريين المعارضين تحت ضغط بريطانيا وفرنسا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن النظام المعدل “للإجراءات العقابية” التي اتخذت تدريجياً منذ بداية النزاع في سوريا في 2011، يطبق اعتباراً من السبت حتى الأول من يونيو/حزيران 2014.
ويتضمن “عدداً من القيود على الواردات والصادرات مثل حصار نفطي، إضافة إلى قيود على الاستثمارات والأنشطة المالية وفي قطاع النقل”، بحسب ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي حول تفاصيل القرار.
من جهة أخرى، يبقى 179 شخصاً “على علاقة بالقمع العنيف في سوريا” هدفاً لتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر إلى الاتحاد الأوروبي. ويشمل تجميد الأرصدة أيضاً 54 كياناً بينها البنك المركزي السوري.
والتغيير الوحيد في النظام هو إلغاء الحظر على الأسلحة المخصصة “للائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية”، وهو ما وافق عليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ليل الاثنين الثلاثاء بعد اجتماع طويل حول هذه المسألة في بروكسل.
ورفع الحظر بناء على طلب بريطانيا وفرنسا على الرغم من تحفظات أو معارضة الـ25 دولة الأخرى، لكن البلدين أكدا عدم نيتهما تسليم أسلحة “على الفور”.
وأوضح مايكل مان، المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون، أن تسليم الأسلحة المحتمل “لن يكون ممكناً إلا وفق شروط صارمة جداً”. وسيرتبط خصوصاً بضمانات حول “الوجهة النهائية” للأسلحة و”مستخدميها” في محاولة لتفادي وقوعها بين أيدي المجموعات المتشددة أو الإسلامية.