أغلق الادعاء العام في إيران يوم الثلاثاء المبنى الذي انتقل إليه محمود أحمدي نجاد والمسؤولين المقربين منه في الحكومة السابقة بعد انتهاء ولايته شمالي العاصمة طهران، وأعاد الادعاء العام متعلقات المكتب إلى القصر الرئاسي.
ويقع المبنى الذي يطلق عليه مكتب “لادن” في منطقة “ونك” شمالي طهران، وكان الرئيس السابق قد انتقل إليه في أغسطس الماضي ونقل إليه خلال الأشهر الأخيرة من حكمه الهدايا التي حصل عليها كرئيس للجمهورية من قصر سعد أباد.
وذكرت وكالة “تسنيم” المحلية أن القضاء حكم بإعادة الأموال التي نقلها أحمدي نجاد إلى القصر الرئاسي، ووجد ممثلو الادعاء العام المبنى مغلقا يوم الاثنين لكنهم بعد عودتهم إلى المكان يوم الثلاثاء رأوا العاملين في المكتب منهمكين بنقل الهدايا إلى مكان آخر.
وذكرت وكالة “ايسنا” للأنباء أنه من المقرر أن يستقر وزير العدل مصطفى بور محمدي في المبنى المذكور.
وكانت وكالة “مهر” للأنباء قد أعلنت في يناير الماضي عن نقل “ألفين و283 من الهدايا التي تلقاها أحمدي نجاد خلال حكمه بواسطة أربعة شاحنات من قصر سعد أباد إلى مبنى لادن”.
وجاء هذا الإجراء في وقت تعد فيه الهدايا المذكورة ملكا للقصر الرئاسي، وأثار عقد اجتماعات سياسية في المبنى المذكور احتجاج عدد من نواب البرلمان، خاصة أن أحمدي نجاد كان يقيم اجتماعات مع أعضاء الحكومة السابقة بالتزامن مع عقد اجتماعات الحكومة الحالية.
وكان أحمدي نجاد قد عارض منح الرئيس الأسبق محمد خاتمي مكتبا تحت عنوان “مكتب الرئيس السابق”.
وخلال الأشهر الأخيرة من حكمه شن الرئيس السابق هجوما على رئيس القضاء صادق لاريجاني وشقيقه رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني خلال استجواب وزير العمل وعرض فيلما في اجتماع البرلمان يظهر شقيق المسؤولين المذكورين يعرض على أحد أعضاء الحكومة السابقة تنازلات اقتصادية مقابل التوسط لدى صادق وعلي لاريجاني.