فرانس برس- أفاد تقرير أمريكي، الخميس، أن إيران حاولت التزود بآلاف الأجهزة المغناطيسية الخاصة من الصين لتشغيل منشآتها النووية، بهدف الإسراع في أبحاثها للحصول على سلاح نووي.

وبحسب هذا التقرير، الذي أعده ديفيد البرايت، العالم الأمريكي المختص في المسائل النووية، والذي يعمل لصالح معهد العلوم والأمن القومي، فإن هذه المحاولة تؤكد بوضوح أن الصين مركز عبور مهم للبرنامج النووي الإيراني.

ويوضح التقرير كيف استخدمت شركة وهمية إيرانية موقعاً إلكترونياً صينياً لمحاولة التزود بحوالي 100 ألف مغناطيس دائرية الشكل، وهي مكوّنات مهمة، خصوصاً لأجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية الإيرانية.

وتحظر العقوبات المفروضة على طهران من الأمم المتحدة نهاية 2011 أي تصدير من هذا النوع باتجاه إيران.

ويلزم استخدام مغناطيسين لكل من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول البالغ عددها 50 ألفاً والمستخدمة لتخصيب اليورانيوم في المصانع الإيرانية.

ويشير تقرير البرايت إلى أن إيران كانت تحاول “زيادة” عدد أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول “بشكل كبير”، رغم أنها بنت أجهزة أكثر تقدماً.

ويؤكد التقرير أن “على الصين بذل المزيد لتظهر أنها عضو مسؤول في الاقتصاد العالمي”، مضيفاً أن “على البلاد خصوصاً محاولة القضاء على شبكات التهريب الإيرانية”.

ولم يوضح معهد العلوم والأمن القومي الأمريكي ما إذا كانت إيران وجدت في الصين القطع التي تبحث عنها.

ونقلت صحيفة “واشنطن”، وهي أول من كشف عن هذا التقرير الخميس، عن دبلوماسي أوروبي مطلع على الملف النووي الإيراني، قوله، طالباً عدم كشف اسمه، إن طهران تحاول التقدم سريعاً في الخطوات المؤدية إلى التزود بأسلحة نووية. وأضاف “كل خطوة إلى الأمام يمكن أن تجعل الوضع أكثر خطورة”.

ويفاقم هذا التقرير المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وتؤكد طهران العمل على برنامج نووي مدني، إلا أنها لا تريد إعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية تفتيش منشآتها النووية بحرية.

والملف النووي الإيراني سيكون في صدارة القضايا التي سيطرحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشهر المقبل خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليقان

  1. اللهم اهلكهم اللهم اهلكهم اللهم اهلكهم واجعل النووي سبباُ في هلاكهم واشعل الحرب بين ايران واسرائيل وانصر اسرائيل عليهم ياعزيز يامقتدر ياواحد يااحد يافرد ياصمد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *