ثبتت محكمة الاستئناف في إيران حكم الإعدام الصادر من قبل المحكمة البدائية بحق رجل دين شيعي وزوجته باتهام مزاولة السحر والشعوذة، إلا أن مصادر صحافية إيرانية ترى أن الحكم مرتبط تماماً بالصراع خلف الكواليس بين أجنحة السلطة.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية “حجة الإسلام محسني إيجئي” أكد في 18 فبراير الماضي ما تردد حول صدور حكم الإعدام بحق “حجة الإسلام مجيد جعفري تبار” وزوجته بتهمة ادعاء الارتباط بالجن والمهدي المنتظر.

ويعتبر رجل الدين جعفري تبار وزوجته من أحفاد آية الله صدوقي أحد كبار المراجع المؤيدين للنظام والمعروف بـ”شهيد المحراب الرابع”، حسب أدبيات النظام الإيراني حيث يتهم منظمة مجاهدي خلق بتصفيته، كما أن صلاة قرابة تربط جعفري تبار بكل من الرئيس الأسبق محمد خاتمي ووزير الخارجية الأسبق خرازي وهاشمي رفسنجاني.

هذا وذاع صيت جعفري تبار منذ عام 1993 في مجال “الاستخارة” وبلغ الأمر درجة سحب 132 خط هاتف إلى مكتبه للرد على المتصلين على مدار 24 ساعة بحثاً عن “الاستخارة” عبر الهاتف.
جعفري تبار دعم حملة الرئيس الروحاني

وبما أن هناك الكثيرين يزاولون الاستخارة، وحتى يدعون الارتباط بالجن والمهدي المنتظر في إيران، وخاصة بمدينة قم، وأن السلطات لم تعتقلهم وإذا اعتقلت أياً منهم لم تصدر بحقه عقوبات مشددة، فإن إصدار حكم الإعدام بحق جعفري تبار أثار الاستغراب في إيران، ولكن من خلال إلقاء نظرة على ما كتبه موقع “ضباط الحرب الناعمة” الموالي للمتشددين يظهر لنا أن القضية مرتبطة بالصراع بين أجنحة النظام، حيث اتهمه الموقع بدعم حملة حسن روحاني الانتخابية وتأييده للإصلاحيين وللرئيس الأسبق محمد خاتمي.

وأكد الموقع أن ملف جعفري تبار تمت متابعته من قبل المرشد الأعلى للنظام آية الله خامنئي شخصيا رغم تلكؤ محكمة رجال الدين.

وحاول الموقع القريب من التيار الموالي للمرشد التأكيد على صلات حجة الإسلام جعفري تبار بالجناح الآخر المكون من الإصلاحيين والمعتدلين فكتب بهذا الخصوص:”إنه (جعفري تبار) كان متربطا ببعض البيوتات وكان يزود بيت آية الله… بأموال مجهولة المصدر وكان الظهير المالي لبيوتات في قم ولكن لا تزال مصادره مجهولة”.

وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد تحدث هو وحاشيته مراراً بالتلميح والإشارة عن الارتباط بالمهدي المنتظر، أي الإمام الثاني عشر لدى الطائفة الشيعية.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *