جاء في البيان الصادر يوم 11 مارس/آذار عن مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية أن الاتحاد الأوروبي شدد اليوم عقوباته المفروضة على إيران.
والمقصود بالأمر هو رزمة متواضعة لتقييدات تبناه الاتحاد الإروبي ردا على “خروقات جديدة لحقوق الإنسان في إيران”.
ولا يمكن مقارنة حجم تلك العقوبات مع رزمة العقوبات الاقتصادية والمالية والعسكرية التي لا يزال الاتحاد الأوروبي يلتزم بها إزاء جمهورية إيران الإسلامية ردا على مواصلة طهران تطبيق برنامجها النووي.
وقام وزراء الخارجية اليوم بتمديد مفعول القائمة السوداء الأوروبية حيال إيران لمدة سنة واحدة، وأدرجوا فيها 8 أسماء جديدة.
وبذلك يكون عدد الأشخاص المدرجين في القائمة قد بلغ 87 شخصا، وضمنهم مسؤولون سياسيون ومنتسبون الى النظام القضائي وأجهزة حفظ النظام، يحظر عليهم الدخول في بلدان الاتحاد الأوروبي واستخدام البنوك الاوروبية لحفظ ودائعهم أو إجراء عمليات مالية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيانه عن آسفه بشأن تنفيذ أحكام الإعدام واللجوء إلى التعذيب في إيران.