الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على سوريا تتضمن النفط

صرحت مصادر دبلوماسية أوروبية يوم الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات موسعة تستهدف كل القطاعات في سوريا من برامج الكمبيوتر وقطاعات التأمين والمصارف إلى قطاعات الطاقة، بينما سيرجئ النظر في دعوة فرنسية إلى حظر استيراد النفط الإيراني.
ووفقًا لخطة العقوبات المقترحة، يحظر على شركات دول الاتحاد الأوروبي شراء السندات السورية أو أن تعرض علي دمشق أي معاملات مالية منخفضة الفوائد أو إصدار أي صكوك تأمينية، باستثناء التأمين على الصحة للسوريين، كما يحظر عليها بيع برامج مراقبة الإنترنت أو المشاركة في أي مشروعات للنفط أو الكهرباء في سوريا.
كما تشمل العقوبات القطاع المصرفي، حيث سيحظر على جهات الإقراض السورية فتح أفرع جديدة لها في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على المصارف الأوروبية إقامة أي مشاريع مشتركة مع مثيلاتها السورية.

ومن المتوقع أن يقترح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض حظر على السفر وتجميد الأصول على 12 شخصية سورية جديدة، ونحو 12 شركة في سوريا خلال اللقاء المقرر لهم يوم غدٍ ردا على القمع المتواصل للنظام السوري ضد معارضيه.
وأكدت المصادر الدبلوماسية أن العقوبات المقترحة تحظى بموافقة واسعة.
وحتى الآن، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا علي تصدير السلاح إلى سوريا وحظر استيراد النفط السوري، وقام بوضع 74 شخصية و19 شركة على القائمة السوداء.
ومن المتوقع أن يركز الاجتماع الوزاري أيضا على إيران، حيث من المقرر إدراج 37 شخصية و143 شركة إلى حظر السفر وتجميد الأصول، وذلك على خلفية تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير الذي اتهم إيران بأنها أجرت اختبارات لتصميمات لرؤوس نووية.
وشجع هذا التقرير عددا من المسئولين، معظمهم فرنسيون، على الدعوة لفرض حظر على استيراد النفط الإيراني، وهي الدعوة التي وصفتها المصادر الدبلوماسية بأنها مثيرة للجدل بصورة أكبر.