أعلنت النيابة العامة في الهند أنها ستطالب بإعدام المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لطالبة كلية الطب التي توفيت في سنغافورة في شهر ديسمبر/ كانون الأول لماضي.
وفي هذه القضية التي تزيد مستنداتها عن 100 ألف وشهودها عن 30، تواصل محكمة ساكيت جنوب نيودلهي جلساتها بعد توجيه تهم القتل والاغتصاب والتآمر لارتكاب جريمة، إلى خمسة شبان في جريمة اغتصاب جماعي لطالبة في كلية الطب، فيما يحاكم سادس، وهو شاب قاصر، في القضية نفسها في محكمة للأحداث.
وبعد المرافعات الأولى، قال محامي المتهمين إن موكليه لن يعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، متهما الشرطة الهندية بتعذيب ثلاثة منهم، وضربهم بقضبان الحديد أثناء الاستجواب.
وقال مانوهار لال شارما، محامي المتهمين: “لقد تعرضوا للتعذيب بشكل سيء للغاية (…) وأيا كانت تصريحاتهم وأقوالهم التي أدلوا بها في المحكمة، فإنها كلها انتزعت تحت التعذيب”.
وبينما يحث القضاء الهندي خطاه في مسعى ظاهره استصدار حكم في قضية الاغتصاب الجماعي، وجوهره امتصاص موجة الغضب الشعبي، لا يتورع المحامون في كيل الاتهامات إلى الحكومة الهندية بإدارة القضية بمعزل عن الضوابط القضائية والقانونية لإخفاء فشل الأجهزة الأمنية في الإلمام بتفاصيل جرائم الاغتصاب وبتقاعسها عن نجدة النساء المغتصبات.
وقال المحامي أجاي سينغ براكاش: “قال لنا موكلي إنه خلال استجوابهم في السجن المركزي في تهار، أبلغوا بأنهم أبرياء. هذا يدل على أنه تم الاطلاع على عدد من الحقائق التي لم تثبت إدانتهم، وبالتالي فإنهم تورطوا في هذه القضية زورا”.
ورغم تلميح المحامين إلى إمكانية الطعن في سجلات الشرطة الخاصة باعترافات المتهمين بسبب غيابهم أثناء الاستجواب، فإن الإدعاء العام قدم دليلا قاطعا، مستندا إلى اختبارات الحمض النووي التي أكدت تورط المتهمين في الجريمة.
وفي محاولة أخرى لتهدئة الشارع أطلقت السلطات الهندية جملة من الإجراءات بدأت بزيادة عدد الشرطيات وإنشاء خط هاتفي ساخن خاص بحوادث الاعتداء على النساء وتكوين لجنة قضائية لتشديد قانون الاغتصاب، في بلد يسجل أرقاما قياسية في مثل هذه الجرائم.
خلاص النتيجة بانت من الحمض النووي
ا\لم يتلاعب بها