كشف تقرير أمريكي أن العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي تغرق اقتصاد البلاد الذي تراجع بمعدل 1,4% العام الماضي، في ظل انخفاض حاد في صادرات طهران من النفط.
وذكر التقرير الذي أعده مكتب تدقيق الحسابات في الكونغرس الأمريكي، المكلف مراقبة الحسابات العامة، أن العقوبات الدولية والأمريكية في مجال التجارة والأموال كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الإيراني وآفاقه المستقبلية.
ويأتي هذا التقرير في وقت بدأت فيه القوى الكبرى في مجموعة 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الأمن الدولي، إضافة الى ألمانيا) وإيران أمس الثلاثاء في كزاخستان اليوم الأول من مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني على أن تستأنف المحادثات الأربعاء.
وتخضع إيران لعقوبات تهدف إلى ليّ ذراع نظام محمود أحمدي نجاد حول برنامجه النووي، فيما ترفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم مؤكدة أن الأمر يتعلق ببرنامج نووي مدني.
ومنذ تشديد العقوبات قبل ثلاثة أعوام تراجعت صادرات النفط الإيراني بمعدل 18% بين 2010 و2012، في حين أن صادرات الدول الأخرى ازدادت بمعدل 50%، بحسب ما جاء في التقرير.
وتقلصت قدرت إيران على بيع نفطها الى دول أجنبية بشكل كبير، وكذلك تعاملها مع المصارف والمؤسسات المالية.
ووفقاً للتقرير، فقد تراجع سعر صرف العملة الإيرانية ما أدى الى ازدياد التضخم في البلاد حتى 27% نهاية 2012، كما ارتفع معدل البطالة بحيث سيصل الى ما بين 15 و16,6% في السنوات المقبلة.
وأشار المكتب الذي ارتكز على معطيات من بينها صندوق النقد الدولي، الى أن إجمالي الناتج الداخلي الإيراني هبط بمعدل 1,4% في عام 2012 ويتوقع أن يهبط بمعدل 1,3% في عام 2013، مضيفاً أن العقوبات ستدفع دون شك الاقتصاد الإيراني إلى التضخم.
وأورد التقرير أن إيران أقامت من أجل مواجهة التضخم أنظمة قطع غير مالية مثل النفط مقابل الغذاء والأدوية، خصوصاً مع الهند. ولكن هذا الأمر لم يعوض كلياً الصادرات التي تراجعت إلى أوروبا ودول أخرى.