العربية.نت- أصدر المرشد علي خامنئي مرسوماً يقضي بإبقاء رجل الدين المحافظ أحمد جنتي أميناً عاماً على رأس مجلس صيانة الدستور، كما مدد عضوية ثلاثة آخرين من الأعضاء السابقين في مجلس صيانة الدستور وهم محمد يزدي ومحمد مؤمن ومحمود هاشمي شاهرودي.
كما تمّ تعيين أيضا مهدي شب زنده دار خلفا للعضو المتوفى غلام رضا رضواني، حسب ما أفاد مكتب العلاقات العامة لمجلس صيانة الدستور.
وبقي رجل الدين أحمد جنتي، والذي يعرف بمواقفه المتشددة والمثيرة للجدل في الأوساط السياسية في إيران ولعب جنتي دوراً رئيسياً في رد صلاحية كثير من القوى الإصلاحية عبر مجلس صيانة الدستور كان آخرها عدم تأييد أهلية رفسنجاني من قبل هذا المجلس لخوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران.
ويعتبر مجلس صيانة الدستور أو مجلس الرقابة على القوانين أعلى هيئة تشريعية وتحكيم في إيران بعد الثورة ويتكون من 12 عضوا، 6 أعضاء فقهاء دينيون يعينهم المرشد الأعلى للثورة.
أما الستة الباقون فيكونون من الحقوقيين الوضعيين ويعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية، وتتبع للمجلس لجان مراقبة تشرف على تطبيق وتنفيذ صلاحياته بأعضاء مجلس صيانة الدستور مهمة مزدوجة هي: مرة عند الترشيح لعضوية المجالس التشريعية, ومرة عند إصدار المجالس للقوانين واللوائح، فهو يشرف على جميع الاستفتاءات التي تجرى بدولة إيران، سواء تعلقت بالبلديات أم التشريعيات أم الرئاسيات أم اختيار أعضاء مجلس الخبراء، فلمجلس صيانة الدستور تقييم المرشحين وإعلان رأيه بشأن أهليتهم للترشح.
ومن معايير المجلس في تقييم المترشح صحة ما يرونه العقيدة الإسلامية والولاء للنظام، وكثيرا ما ألغى المجلس ترشح الشيوعيين والقوميين والأكراد وأعضاء حركة حرية إيران أو كل من لا يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه.
كما أن لمجلس صيانة الدستور أيضا الحق في تفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين التي يجيزها مجلس الشورى (البرلمان) مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، وله حق النقض تجاه تلك القوانين.
يترأس آية الله أحمد جنتي مجلس صيانة الدستور وهو أحد فقهاء الحوزة العلمية بمدينة قم، وفضلا عن كونه مرجعا تقليديا للشيعة الإمامية فهو أيضا خطيب الجمعة المناوب في طهران.
المساندون لخط المرشد
وجنتي وجه من وجوه المحافظين المساندين لخط المرشد الأعلى سيد علي خامنئي من أجل المحافظة على نقاء واستمرار نظام ولاية الفقيه أمام تيار الإصلاحيين الداعي إلى التخفيف من هيمنة الولي الفقيه المطلقة.
ويرى المراقبون أن أحمد جنتي جعل من مجلس صيانة الدستور قلعة تتحكم في ثغور النظام وتحرسها ورقيبا علي القوانين والقرارات. وقد عرفت فترة رئاسته تأزما شديدا بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان.
وكثيرا ما ألغى مجلس صيانة الدستور قرارات مجلس الشورى بحكم صلاحياته، مما حد من قدرة البرلمان على إصدار تشريعات حتى مع وجود أغلبية من الإصلاحيين داخل مجلس الشورى نفسه.
وقد سبب إشراف مجلس صيانة الدستور على لوائح الترشيحات حدوث أزمة مع البرلمان بداية العام 2004 حين رفض المجلس 3605 مرشحين للانتخابات من أصل 8157، وكان أغلب من رفض من الإصلاحيين وبينهم 80 نائبا تقدموا لتجديد ولايتهم.
وسبق أن رفض مجلس صيانة الدستور الكثير من تشريعات البرلمان ومن أهمها قانون زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية وتعديل شروط الترشيح والانتخابات، فقد رفض البرلمان بدوره تشريع زيادة ميزانية مجلس صيانة الدستور وتشريع مراكز أبحاث ومكاتب معلومات تابعة للمجلس.