وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على تمديد العملية العسكرية في مالي، على أن يترجم ذلك في تخفيف الانتشار العسكري للجنود الفرنسيين حتى 1000 عنصر مع نهاية العام مقابل 4000 عنصر ينتشرون حالياً.
يُذكر أنها المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة الفرنسية موافقة البرلمان على تمديد العملية العسكرية في مالي. ولم يعترض أي نائب على القرار فيما أبدى النواب الشيوعيون تحفظهم.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت: “على فرنسا أن تساعد مالي في الظفر بالسلام”، طالباً من النواب السماح بتمديد العملية العسكرية الفرنسية التي بدأت في مالي في 11 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأضاف ايرولت: “مع نهاية العام سيبقى 1000 جندي فقط” في مالي في ضوء انسحاب تدريجي للقوات من هذا البلد. وأكد أن “القوات الإفريقية تحل تدريجياً محل قواتنا” للسيطرة على شمال مالي.
وأوضح ايرولت أن مجلس الأمن الدولي سيصدر “خلال الأيام المقبلة” قراراً يتيح تحويل القوة الإفريقية في مالي إلى قوة لحفظ الاستقرار تابعة للأمم المتحدة يمكنها أن تحل محل القوات الفرنسية.