رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر.

واعترضت روسيا والصين على هذه الخطوة، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وثمانية أعضاء آخرين عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، الدولتين الوحيدتين بين أعضاء المجلس الخمسة عشر اللتين صوتتا لصالح مسودة القرار.

وقال بومبيو في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت إن “فشل مجلس الأمن في التصرف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره”. 

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا، في 18 أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.

وهددت الولايات المتحدة سابقا، أنه في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫3 تعليقات

  1. خوفوهم من ايران واقنعوا دول الخليج بتوقيع اتفاقية سلام وتطبيع مع اسرائيل .
    وبعدها24 ساعه رفعوا حظر التسليح عن أيران.
    ههههههه شر البليه

  2. حددت الولايات المتحده أن لديها مسارين لمدّ حظر الأسلحه على ايران.
    الأول من خلال استصدار قرار من مجلس الأمن.
    أما الآخر وهو الأخطر على الاطلاق حسب رأي محللين والمسمى آلية الارتداد (سناب باك) والذي يستدعي اعادة جميع العقوبات الدوليه على ايران التي تم رفعها في الأصل كجزء من الاتفاق النووي.

    وهو الامر الذي هددت إيران مرارًا أنها لن ترض به، وسترد عليه مهما كلف الأمر لأنه سيقضي على كل أمل لديها بالحياة.

  3. ليس دفاعا عن ايران ، ولكن بحسي الصريح النقي كمراقب أقول : وهل ايران محتاجة أسلحة ؟؟
    كل الصواريخ التي ضربت بها قاعدة عين الاسد وقاعدة الحرير ( الي كنت ناوي اعملها منتجع نوكاحي خاص هههههههههههه) هي صواريخ مصنعة في ايران ، لا بل ايران أسقطت اكثر الطائرات الأمريكية تطورا باسلحة صنعوها الشيعة ! وعلمت شيعة اليمن كيف يصنعون طائرات مسيرة ، وحرقوا فيها أرامكو وضربوا قواعد في قلب الرياض هههههههههههههه وصار سلومي الاهبل وابنه صرصورة ديسكو تمليس يعيطوا ههههههههههههه وبطل من يومها سلومي الاهبل يحكي عن الاوستخراء الذي يعيش فيه الشعب هههههههههههههههه

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *