عفا وزير موريتاني عن دبلوماسي هاجمه في إحدى زياراته للخارج، وقام بضربه بآلة حادة، مما تسبب له في عدة إصابات باليد والرأس.
وبعد فشل جميع الوساطات القبلية، قام وزير الخارجية الموريتاني، حمادي ولد حمادي مؤخراً، بخطوة مفاجئة، حيث إنه سحب الدعوى القضائية التي كان قد رفعها ضد المستشار في وزارة الخارجية عبدالقادر ولد محمد يحيى، الذي اعتدى عليه في تونس عام 2011.
كما راسل ولد حمادي وزراء العدل والوظيفة العمومية بهذا الشأن، وذلك من أجل تسوية وضع الموظف الذي هاجمه حين كان يعمل مستشاراً في السفارة الموريتانية بتونس.
ويأتي هذا القرار قبل أيام من بدء محاكمة الدبلوماسي، وبعد أن استنفدت شخصيات قبلية كل الطرق لتسوية الخلاف وإطلاق سراح المتهم، حيث كان الوزير يرفض سحب الشكوى بداعي أن المتهم “أضر بهيبة الدولة” ويجب أن يعاقب.
وكان الاعتداء قد جاء بعد تعيينات دبلوماسية أطاحت بعدد من المسؤولين، فبعد صدور قرار نقله دخل المستشار عبدالقادر ولد محمد يحي في سجال مع الوزير الذي كان في زيارة سرية لليبيا في بداية الثورة على القذافي الذي كان النظام الموريتاني يسانده بشدة.
وحين رفض الوزير التراجع عن قرار نقله قام ولد محمد يحي بضرب الوزير والاعتداء عليه بآلة حادة تمكن من صدها قبل أن يتدخل حراس أمن ليبعدوا المستشار عن الوزير.
وتم بعدها استدعاء الدبلوماسي لموريتانيا “بسبب سلوكه العدواني تجاه الوزير وفي بلد أجنبي”، وتم تجريده من منصبه واعتقاله، وأحالته النيابة إلى السجن بعد اتهامه بالاعتداء على وزير والمساس بهيبة الدولة، قبل أن تخلي سبيله مؤقتاً في انتظار محاكمته.
وأثار الاعتداء على وزير الخارجية موجة غضب عارمة في الوسط السياسي والدبلوماسي بموريتانيا.