دافع رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة “رئيس لجنة الشباب والرياضة” بمجلس الشيوخ المصري عن مبادرة استثمار الذهب قائلا انه سيرد بشكل رسمي.
وقال أبو هشيمة أنه سيتقدم بطلب اقتراح ورغبة في مجلسي الشيوخ والنواب المصريين لتحويل المبادرة إلى الشكل الرسمي وعرضها على أعضاء المجلسين بالكامل، وأهميتها بالنسبة للاقتصاد المصري.
وتواجه مصر حالة تضخم مرتفع وحاول المركزي المصري امتصاص تفاقم التضخم عبر رفع متواصل لأسعار الفائدة، كما تأثر الاقتصاد المصري بالحرب الروسية الأوكرانية جملة.
وأضاف أبوهشيمة أن المصريين لا بد أن يغيروا من معتقداتهم الاقتصادية وموروثاتهم الشعبية حول اكتناز الذهب، ولا أنكر أنه ملاذ آمن منذ عقود طويلة للمصريين لكن آن الأوان أن يتم استثماره بشكل صحيح.
وأوضح أبوهشيمة أن مبادرتها قائمة على فكرة استثمار الذهب بشكل سليم، حيث يتحول إلى الدولة بطريقة رسمية بفائدة بين 3 و5% بدلا من اكتنازه في البيوت، وفي النهاية قيمة الذهب لا تتأثر والتجارب أثبتت ذلك.
كما أكد أبوهشيمة أن تجربة استثمار ذهب المواطنين وتجار الصاغة أثبتت نجاحا في عدد من البلدان ومنها تركيا والهند.
وأطلقت تركيا مبادرة شبيهة لاستغلال مدخرات ما “تحت الوسائد”، حيث جمعت 340 مليار ليرة حوالي 18.6 مليار دولار حتى فبراير/شباط 2022، وربح الجميع بداية من الدولة إلى التاجر إلى الأسر التي تكتنز الذهب، بحسب وزارة المالية التركية.
واستكملت تركيا في أول مارس/آذار الماضي بالتعاون مع 1500 صائغ ذهب المبادرة، حيث يكون هناك مركز واحد على الأقل في كل ولاية.
ليتمكن المواطن التركي من خلال هذه المبادرة التي تتم تحت رعاية الدولة ووزارة المالية من إدخال مدخراته الذهبية بشكل سهل وآمن في النظام الاقتصادي، من خلال الصائغ والبنوك المتعاقدة المعنية، واستعادتها في الوقت الذي يريده.
كذلك تتيح الآلية للمواطن التركي حماية قيمة مدخراتهم الذهبية من خلال فتح حساب إيداع لتحويل الذهب وحساب تشاركي بالليرة التركية، وستتيح الآلية للمواطن التركي تحقيق الأرباح دون مخاطرة.
وشرح أبو هشيمة قائلا: إن الذهب المصري يتم تقييمه بالدولار ويمكن استخدامه في حل أزمة العملة الأجنبية في مصر، موضحا “لو أن هناك 10 ملايين سيدة مصرية لدى كل واحدة 50 جراما من الذهب، والجرام يعادل 50 دولارا، ستدر المبادرة قرابة 25 مليار دولار سيولة سنويا، مع الاحتفاظ بحق استرداد الذهب في أي وقت”.
وحول الانتقادات التي وجهت للمبادرة المقترحة قال أبوهشيمة لـ”العين الإخبارية”: لا ألتفت للانتقادات بقدر ما أستفيد من وجهات النظر الإيجابية، موجها رسالة للمنتقدين قائلا: “بكره تشوفوا”.
وشدد أبوهشيمة على أن أي مبادرة يطلقها أو يتحدث عنها لا تكون إلا في صالح الاقتصاد المصري، مشيرا إلى الفجوة التي خلفها الفارق بين فاتورة التصدير والاستيراد في مصر، إذ إن صادرات مصر بالكامل لا تدر سوى 45 مليون دولار مقابل استيراد يفوق الـ80 مليونا، لذلك لا بد أن تكون هناك مبادرات من خارج الصندوق لدعم وزيادة الدخل من العملات الأجنبية.
هذا الشخص ذكي جداً و عقلية اقتصادية
عبقرية و اجتهد و تعب على نفسه ،
بعيداً عن حياته الشخصية وعشقه للنساء
وكل فترة يتزوج امرأة وملاحقة الجميلات ،
لكن اقتصادياً هو شخص فاهم تماماً ماذا يفعل
و لو حكومة مصر محترمة وبعيدة عن الفساد
و المصالح الخاصة والنهب ، المفروض يكون
أبو هشيمة وزير الاقتصاد لان ممكن ينفع
مصر ب أفكاره و يخلصها من أزماتها .
كل ما تحصل أزمة يحلوها بنهب الشعب، الناس مش لا قية تاكل و لا تتعالج و هو بيفكر في مكنوزات الذهب، فاكرهم سلاطين بروناي!
فكرة هبلة من زوج الهايفا سابقا ههههههههههه
الدول لا تغتني بالادخار كدول انما الدول تغتني بزيادة الانفاق ، ولم يجد الا الاقتصاد التركي والهندي للاستشهاد بهما ، وهما اسوء اقتصادين في العالم واكثرهما تذبذبا ، ما يقوله الاسلام هو الصح وعرفته الدول الغنية الغربية وعملت به فطريا لما وجدته علميا صح ، وهو ان المال يزكو عندما ينفق ويتحول من الدولة لمواطنيها !! وليس ادخاره كدولة ، فها هي بريطانيا وامريكا تقترض من البنوك لتنفق على الشعب وعلى الخدمات ، واكبر الدول مديونية هنا امريكا وبريطانيا لكنهما كشعوب اغنى الشعوب ! لان تلك الدول حولت المال من ادخار في بنوكها الى سيولة في يد القطاع الخاص الذي اصبح هو من يداين الدولة !! والا كان الركود اجتاح الوضع وعمل ازمات اقتصادية تعاني منها دول كثيرة رغم مدخراتها ، ولتوقف الاستثمار والانتاج المبدع ، فها هي الصين وحتى الهند والدول العربية الغنية لديها مدخرات كبيرة لكن شعوبها تفتقد لل التعليم والبحبوحة المعاشية و بعيدة جدا ان تصل بمستوى الشعب الانكليزي الشقيق هههههههه والدول الغربية عموما .
دولة كمصر عليها بدل ان تجمع الخمسين مليار دولار في بنوك السيسي وتكون نهبا للفاسدين وزع مبلغ الخمسين مليار على الشعب لتحصل كل عائلة في القليل على ثلاثة الاف دولار او ما يساوي خمسة واربعين الف جنيه لكل عائلة ، حينها تجد العملة الوطنية ارتفعت قيمتها والشعب صار عنده بحبوحة ، دولنا لن يبنى انسانها ويتطور اقتصادها الا بالعودة لنظام العطاء الاسلامي الذي تعمل به الدول الغربية تحت عنوان الانفاق العام ، تريد ان تغتني تاجر الله بالصدقة والانفاق في البر وتقديم الخدمات للافراد والشركات والمجتمع عموما .
اما ابو هشيمة يريد التكويش وهذا يغنيك كفرد لا كدولة ومجتمع ، فانت لا يهمك ان تغتني من بخل او حرام .