وافقت المفوضية الأوروبية على طلب مقدم من بلغاريا لتوفير التمويل لبعض أكبر البنوك في البلاد.
وتوسعت المفوضية الأوروبية في تقديم تسهيلات ائتمانية لبلغاريا بقيمة 3,3 مليار ليف بلغاري (2,3 مليار دولار) لمساعدة البنوك التي تعتقد السلطات البلغارية أنها كانت ضحية لمؤامرة مدبرة لتقويض النظام المصرفي في البلاد.
وألقت السلطات القبض على خمسة أشخاص في مطلع هذا الأسبوع يُشتبه في ضلوعهم في تلك المؤامرة.
وشهد الأسبوع الماضي إقبالا كثيفا من المواطنين لسحب مدخراتهم من أكبر بنكين في البلاد.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها: “انتهت المفوضية إلى أن مساعدة البلاد في صورة تقديم تسهيلات ائتمانية أمر مناسب، ويتوافق مع الحاجة إلى ضمان سيولة كافية في النظام المصرفي في ظروف محددة.”
وشدد البنك على أن النظام المصرفي في بلغاريا هو نظام سليم جدا.
وقالت المفوضية: “يتمتع (النظام المصرفي البلغاري) برأس مال وفير، وبمستويات عالية من السيولة مقارنة بنظم مصرفية أخرى في بعض دول الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت المفوضية: “ولأسباب احترازية، اتخذت بلغاريا هذا الإجراء لزيادة السيولة بشكل أكبر، ولحماية النظام المالي لديها.”
وسيطر البنك المركزي الأسبوع الماضي على بنك “كوربوريت كوميرشيال”، رابع أكبر بنك في بلغاريا، بعد الإقبال الكثيف من المواطنين على سحب مدخراتهم من البنك.
وبعد انتشار تكهنات بتعرض بنوك أخرى في البلاد لأزمة مالية، كثف المودعون من سحب مدخراتهم من بنك “فرست انفستمنت”، ثالث أكبر بنك في بلغاريا، يوم الجمعة.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *