يوم جديد من إغلاق الحكومة الفيدرالية الأميركية تتواصل فيه الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين ليس فقط على تمويل الحكومة بل على قضية أهم وأخطر، وهي قدرة الولايات المتحدة على اقتراض المزيد من الأموال، لتتمكن من دفع مستحقاتها من الضمان الاجتماعي إلى برامج الصحة التي تتواصل حاليا حتى في ظل الإغلاق الحكومي.
الرئيس أوباما وبخ الجمهوريين في مؤتمر صحافي مؤخرا ولامهم على استخدام مصداقية الولايات المتحدة الاقتصادية رهناً للحصول على مكاسب سياسية.
وقال أوباما: “تعثر الولايات المتحدة في دفع ديونها سيعطل الأسواق وسيؤثر على صدقية الولايات المتحدة كالحجر الأساس في الاقتصاد العالمي، وقد يزيد من ثمن الاقتراض. المفارقة هي أن التعثر في الدفع سيرفع من مبلغ الدين وسيزيد العجز السنوي”.
يذكر أن الحكومة الفيدرالية تضطر إلى استدانة ما بين 20 إلى 30% من موازنتها كل عام، هذا يعني أنها، بداية من الـ17 من هذا الشهر، ستتمكن من دفع ما بين 70 إلى 80% من فواتيرها فقط.
هذا الأمر ستكون له عواقب وخيمة كما يقول المسؤولون، خاصة إذا أدى ذلك إلى تخلف الحكومة عن دفع أصحاب السندات.
ولا توجد أسبقية لذلك، فرغم أن الحكومة قد أُغلقت في السابق فإن أطول إغلاق لوكالات الحكومة الفيدرالية والذي جاء عام 1996، استمر 21 يوما. أما الكونغرس الأميركي فلم يفشل سابقا أبدا في التصويت لصالح رفع سقف الدين.
ويقول روبرت كاهن، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية: “ليس هناك مخرج حالي من الأزمة، رغم أن الكونغرس رفع سقف الاقتراض أكثر من 50 مرة منذ السبعينيات ومن دون إثارة الأسواق، فهذا الوضع انعكاس للأزمة السياسية”.
ومن جهته، انتقد جون ماكين، عضو مجلس شيوخ جمهوري، حزبه قائلاً في خطاب في المجلس: “من المعروف أننا، عاجلا أم آجلا، سنفتح الحكومة وإننا سنقوم فعلا برفع سقف الاقتراض.. لماذا لا نقوم بذلك عاجلا وليس آجلا؟”.
لكن الكثيرين من الجمهوريين المحافظين في مجلس النواب لا يريدون التصويت لصالح تمويل الحكومة أو لصالح رفع سقف الدين من دون الحصول على تنازلات من الديمقراطيين مثل تأجيل تطبيق برنامج الرعاية الصحية أو تخفيض الصرف الحكومي. أما البيت الأبيض فيرفض التفاوض قبل تمرير التمويل ورفع سقف الدين.
ويقول جون بينور، رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب: “ما يقوله الرئيس هو أنه، وفقط بعد الاستسلام غير المشروط للجمهوريين، فسيقوم بالتفاوض وهذا غير مقبول”.