توقعات بأن تصل إيرادات السعودية السياحية إلى 232 مليار ريال

دعت دراسة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية الى ايجاد شراكة بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال) من اجل الوصول لمعالجة حقيقية وواقعية للمعوقات التي تواجه القطاع السياحي في المنطقة الشرقية.

وقالت الدراسة ان هناك العديد من المقومات السياحية المتوفرة بالمنطقة الشرقية منها (مقومات طبيعية) من قبيل ” توفر العديد من المتنزهات، والمحميات الطبيعية مثل محمية الجبيل للحياة البرية والبحرية ، والمناطق ذات الجمال الطبيعي مثل الربع الخالي والجزر الساحلية والشعاب المرجانية ، و(مقومات ثقافية) حيث يبلغ عدد مواقع التراث الثقافي في المنطقة الشرقية 695 موقعاً وبما يشكل نسبة 9.1% من إجمالي مواقع التراث الثقافي في المملكة والبالغة 7624 موقعا.

و يوجد بالمنطقة الشرقية مواقع أثرية تعود لما قبل التاريخ من أبنية حجرية، ونقوش ورسومات صخرية ، ومباني تراث معماري مرممة مثل القصور والحصون التي تعود إلى عصور مختلفة مثل حصن تاروت وقصر إبراهيم في منطقة الهفوف والعقير .

كما أنه هناك تنوعا في عناصر الجذب السياحي، اذ تقول الدراسة بأن المنطقة الشرقية ” تتمتع بالعديد من عناصر الجذب السياحي من عناصر سياحة الشواطئ الساحلية والرياضات المائية والشاطئية والتسلية والترفيه بالمدن والأسواق وعلى مناطق الكورنيش والأنشطة الرياضية المتعددة (الجري – المشي).

ثم سياحة التسوق والمهرجانات إلى السياحة الصحراوية، والأنشطة البرية من تخييم ورياضة المسابقات الصحراوية إلى السياحة العلاجية والعيون الكبريتية بواحة الإحساء والنزل البيئي الزراعي إلى سياحة الآثار والمناطق التاريخية حيث يوجد بالمنطقة 64 موقع اعتبرتها الهيئة العامة للسياحة من مناطق التنمية السياحية القابلة للتطوير (قصر صاهود – جبال الأربع – جبل قارة – عين أم سبعة – وغيرها).

وذكرت الدراسة بأن “هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع السياحي في المنطقة الشرقية ومنها :الاستثمار في قطاع الإيواء السياحي، والخدمات السياحية مثل المدن الترفيهية والملاهي والمراكز التجارية ونوادي الألعاب والملاعب الرياضية ومراكز الغوص, و الاستثمار في تطوير الوجهات السياحية، وهي مناطق ذات مساحات كبيرة يتم عرضها للاستثمار بمشاركة مستثمرين رئيسيين بغرض التنمية السياحية المتكاملة مثل مشروع وجهة العقير في المنطقة الشرقية.

و الاستثمار في قطاع النزل البيئية والريفية في مختلف المناطق الطبيعية والجبلية والصحراوية.. و الاستثمار في قطاعات الخدمات المساندة والمكملة للقطاع السياحي الصناعية والزراعية والحرفية، كما أن هناك إمكانية للاستثمار في مجال النقل السياحي بمختلف أنواعه .

ومن اجل ذلك ترى الدراسة ضرورة تفعيل العديد من البرامج لتنمية تلك المقومات، وتجاوز ما تشهده السياحة في المنطقة من معوقات، لذلك اوصت بضرورة ( تنشيط قطاع السياحة من خلال الجولات السياحية الافتراضية)، وقالت:”أصبح بالإمكان في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة القيام بزيارة المواقع السياحية والأثرية والإطلاع عليها من خلال ما يسمى الجولات الافتراضية .

وهي تطبيقات خاصة تمكن مستخدمها من التجوال خلال المواقع السياحية والأثرية بكل الاتجاهات عبر مواقع الكترونية على شبكة الانترنت وغالباً ما تشكل هذه الجولات حافزاً إلى زيارة تلك المواقع بشكل فعلي وواقعي وليس افتراضيا ، وتنبع أهمية هذه الجولات الافتراضية من كونها تشكل أحد العوامل المشجعة لقطاع السياحة وجذب السياح من خلال الترويج السياحي .

ودعت الى ( تبني مفاهيم السياحة الالكترونية) حيث توجد ضرورة لإنشاء مجلس للسياحة الالكترونية في المملكة بحيث يقوم بدراسة إصدار واستحداث تشريعات لحماية السياحة الالكترونية ، والعمل على تأهيل العمالة الوطنية في مجال التسويق السياحي الالكتروني عبر محركات البحث وعبر الهاتف الجوال، والتوسع في تقديم خدمات التراخيص الالكترونية، ووضع معايير لضمان ضبط وجودة نظم السياحة الالكترونية، وتسليط الضوء على أدوات الحكومة الالكترونية لتنشيط السياحة الالكترونية ووضع ضوابطها و المشروعات السياحية الالكترونية .

وشددت على ضرورة ( ربط المقومات السياحية بالعملاء المستهدفين)، حيث ترى ضرورة أن تكون مفاهيم المنتجات المقدمة، مبنية على واقع المنطقة الشرقية وما تستطيع تقديمه، وهو بالطبع مختلف عما تقدمه بقية دول مجلس التعاون، ويجب أن تتلاءم المنتجات مع السوق المستهدف الذي يتألف من السياحة العائلية المحلية، الشباب المحليين والزوار من دول مجلس التعاون، مجتمع المقيمين، وسوق الأعمال العالمي، والأسواق ذات الاهتمامات الخاصة، وسوق الترفيه العالمي، وسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

ونوهت بـ ( ضرورة إنشاء صندوق للتنمية السياحية)، بهدف تيسير الحصول على الأموال اللازمة لمواجهة متطلبات القطاع السياحي بعمولات منخفضة وشروط ميسرة و توجيه التمويل إلى المشروعات السياحية الجديدة التي يتخوف المستثمرون من الإقدام عليها وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم نظرًا لحداثة قطاع السياحة وارتفاع درجة المخاطرة الاستثمارية فيه، وحتى يتم إنشاء هذا الصندوق يجب تقديم الدعم والتمويل للقطاع السياحي من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي .

ومن اجل تنمية الوعي بأهمية السياحة الداخلية ترى الدراسة ضرورة إعداد برامج توعوية ونشرها بين الفئـات المختلفـة مـن المواطنين في جميع مناطق المملكة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة للتعريف بأهمية السياحة الداخلية، ودور المواطنين في تنشيطها .

ومن اجل ( تنويع المنتجات السياحية ) دعت الدراسة الى الاستمرار فـي تطـوير المواقـع السـياحية وتأهيلها واستثمارها، وتنمية المنتجات ذات الصلة بالسياحة الترفيهيـة سـواء البحريـة أو الصحراوية، أو سياحة الواحات والمؤتمرات والمنتديات العلمية والتقنيـة وغيرهـا، ورفـع جودتها.

وشددت الدراسة على ضرورة ( تحسين مستوى أداء التجهيزات الأساسية) والذي يتطلب تطوير التجهيزات الأساسية ورفع مستوياتها، وتشجيع القطـاع الخـاص على الاستثمار في هذه المشروعات، في مقابل قيام القطاع العام بـربط المواقـع السـياحية بشبكات التجهيزات الأساسية العامة مثل الطرق والكهرباء والمياه وخطوط الهاتف ونحوها ،إضافة إلى تطبيق المعايير الدولية المتمثلة في العلامـات الإرشـادية والإجـراءات الأمنيـة وغيرها .

وضمن توصيات الدراسة ( إعادة إحياء وتنشيط الحرف والصناعات اليدوية)، و(استحداث عدد من الإجازات لتوسيع حجم الموسم السياحي )، و( تسويق المنطقة الشرقية سياحياً)، حيث يجب توفير المعلومات المقدمة للزوار بشكل عام ، والعمل على كفاية اللوحات الإرشادية والتعريفية في المواقع المناسبة .

وزيادة التنسيق للأنشطة الترويجية ، و توفير العدد الكافي من العروض المتكاملة ، والمنتجات السياحية المترابطة ، وتوفير البيانات عن المرافق والخدمات السياحية والزوار، وبذلك تبرز الحاجة لتسويق المنطقة الشرقية سياحياً لاستكمال المبادرات التسويقية التي بدأتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويمكن إبراز ذلك من خلال إنشاء مرصد للمعلومات السياحية بالمنطقة الشرقية .

ومن اجل تطوير السياحة دعت الدراسة الى ( تخفيف قيود سوق العمل السياحي) من خلال إيجاد معاهد تدريب متخصصة بالمنطقة الشرقية ، والتمييز في سياسة السعودة بين النشاطات الاقتصادية المختلفة، خاصة تلك النشاطات الخدمية التي لا يرغب السعوديون بشغلها مثل المطاعم، الصيانة ، أهمية شمول أنظمة العمل على لوائح ملائمة للأعمال الموسمية للأجانب.

كما توجد ضرورة لحل موضوع تأشيرات العمل في القطاع السياحي , و(دعم جهود هيئة السياحة)، خصوصاً المتعلقة بإنشاء شركة للتنمية السياحية (شركة قابضة) بغرض تحديد الفرص الاستثمارية السياحية وتأسيس شركات التطوير السياحي في المناطق السياحية الجديدة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تأسيس شركة تطوير العقير وشركة للفنادق التراثية ، إلى جانب وضع آليات للتأجير طويل الأجل للأراضي السياحية العامة لاجتذاب المستثمرين مع وزارة المالية والجهات المالكة ذات العلاقة.

وترى الدراسة ضرورة وضع حلول جذرية لمشاكل البيروقراطية كما يجب توحيد اشتراطات وإجراءات تصاريح المشاريع السياحية بين( الدفاع المدني-الهيئة العامة للسياحة الآثار-الأمانة-مكتب العمل).

ولفتت الدراسة الى ان الدراسة العديد من الآثار الايجابية التي تحدثها السياحة على حركة الاقتصاد الوطني، منها أن السياحة “تسـهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي، نظرًا لأنها صناعة مبنية على تقديـم الخدمـات فـي مختلف المجالات للسياح، وهذا يقتضي اعتمادها بشكل مكثف على العمالة في مختلف المواقع” ,كما “تسـهم السياحة في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والحد من اعتماده على النفط لكونها صناعة غير تقليدية، تستقطب الإيرادات من السياح الوافدين، وتحافظ على الموارد المتوافرة لدى السياح المحليين من الهجرة للخارج” .

وتعمل السياحة ــ حسب الدراسة ــ على تطوير البنية الأساسية لمختلف المناطق، إذ تسهم في زيادة وسائل الربط بين مناطق المملكة، باستحداث طرق جديدة برية وحديدية وإضافة شركات طيران أخرى ، وبخاصة في المجتمعات الريفية التي تفتقر إلى النشاطات الصناعية الكبيرة.

ومن ثم تعتمد على مصادر محدودة ومتواضعة للدخل، فيـتحقق من خلال صناعة السياحة توفير مصادر أخرى للدخل، ومن ثم ارتفاع مستوى الدخـل الفردي في تلك المجتمعات، وهذا بدوره يقلّل من النزوح السكاني من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية” . وغير ذلك من الآثار الايجابية الاخرى على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

وحول ( تطور الأداء الاقتصادي للقطاع السياحي في المملكة ) جراء تلك الجهود المبذولة لتطوير القطاع السياحي تطرقت الدراسة الى ان قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة (بالأسعار الجارية) في المملكة بلغ نحو 50.2 مليار ريال وذلك خلال عام 2009 وبمعدل نمو بلغ 6.8% مقارنة بعام 2008 .. حيث يساهم قطاع السياحة بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي ونحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وذلك خلال عام 2009 .. ذلك حسب معلوما مؤسسة النقد العربي السعودي.

وذكرت الدراسة أن الإيرادات السياحية بحوالي 40 بليون ريال خلال عام 2008 م وتقدر خلال عام 2010م بنحو 66 مليار ريال بنسبة نمو 4.7% عن عام 2009م .. من المتوقع وصول الإيرادات السياحية الكلية بالمملكة إلى 118 مليار ريال في العام 2015م و232 مليار ريال في العام 2020م .

وتشير التقديرات إلى ارتفاع إيرادات النقل لتصل إلى 30 مليار ريال عام 2010 بنسبة زيادة 8% عن عام 2009، في حين زادت إيرادات المطاعم والمقاهي وفقا للتقديرات الأولية إلى 36 مليار ريال عام 2010 بنسبه نمو مقدارها 9 % عن عام 2009م. في المقابل تبلغ قيمة الإنفاق السياحي الداخلي خلال عام 2009 نحو 65.4 مليار ريال وبمعدل إنخفاض بلغ نحو 12% مقارنة بعام 2008 .. ذلك كما اوردته الهيئة العامة للسياحة والآثار.

وقالت الدراسة أنه “بالنظر إلى قيمة الإنفاق الناتج عن السياحة المحلية والبالغ خلال عام 2009 نحو 35.3 مليار ريال ، يتضح أن نسبة 58% منها نتج عن السياحة المحلية بغرض قضاء العطلات وأوقات الفراغ تليها السياحة بغرض زيارة الأقارب والأصدقاء مشكلة نسبة 24% من الإنفاق السياحي المحلي”.

كما “تبلغ قيمة المتحصلات السياحية في المملكة خلال عام 2008 نحو 9.7 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نحو 86% مقارنة بعام 2007 ، وبمقارنة الوضع في المملكة مع نظيره في بعض دول الشرق الأوسط خلال عام 2008 يتضح أن متحصلات المملكة تحتل المركز الثاني بعد مصر ، كما أنها تشكل نسبة 21% من إجمالي متحصلات دول الشرق الأوسط.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع السياحة خلال عام 2008 نحو 16 مليار ريال..ويقدر مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس» عدد الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة في السعودية بنحو 4563 شركة منها 1503 وكالات سفر وسياحة ومشغل للحج والعمرة .

وعن دور السياحة في توطين الوظائف، قالت الدراسة :”يساهم قطاع السياحة في خلق نحو 493 ألف فرصة عمل مباشرة ، ونحو 668.4 ألف فرصة عمل غير مباشرة ، وذلك خلال عام 2009 .

وتخلص الدراسة الى ان السياحة في المملكة، وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص، قطاع مهم، لكنه يعاني من مجمل من معوقات، ينبغي التوجه والتعاون بين كافة المعنيين لتجاوزها، ومن تحقيق المزيد من النمو والتطور في السياحة، والتي تنعكس بدورها على الحياة العامة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.