قلل مصرفيون ومحللون ماليون من وجود تداعيات سلبية لقيام الحكومة المصرية برد الوديعة القطرية، وأكدوا أن هذا الإجراء طبيعي في ظل عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، ولا تخرج بنوده عما هو معروف في حالة القروض الدولية.
وقال رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر، حسن عبدالمجيد، إنه بشكل عام لا يمكن أن تعتمد مصر على المنح والقروض والدعم، لأن الاعتماد على القروض مجرد مسكنات ولا يمكن بالاعتماد عليها حل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هناك بدائل أمام مصر بعد رد الوديعة القطرية، حيث إن السعودية والإمارات أعلنتا عن توفير كامل الدعم الذي تحتاجه مصر خلال الفترة الحالية، وطالما يوجد خلاف في الوقت الحالي بين الحكومة المصرية والقطرية فكان من الأفضل أن تقوم مصر بدر قيمة الوديعة، خاصة في ظل ما تردد من أن الحكومة القطرية تحاول أن تضغط على مصر وتفعل شيئاً لا يتماشى مع الأمور والاشتراطات الطبيعية في مثل هذه الأمور، سواء كان ذلك يتعلق برفع أسعار الفائدة عليها بشكل أكبر من السعر الطبيعي، وهو ما لم تقبله مصر.
وشدد عبدالمجيد على أن المبالغ التي قدمتها الحكومة القطرية لمصر خلال الفترات الماضية وخاصة التي اتفقت عليها وتسلمت جزءاً منها في عهد النظام السابق ليس لها علاقة بالدعم، ولكنه استنزاف لموارد مصر، مطالباً بالنظر إلى دولتي الإمارات والسعودية، حيث لم تظهرا أي خلافات مع مصر حول المبالغ التي أعلنتا عنها، لأنها لم تخرج عن الاتفاقات الطبيعية خاصة أن هذه الدول لم تضع اشتراطات معينة مثل قطر.
وكان محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، قد أعلن أن مصر ردت الوديعة القطرية بمبلغ ملياري دولار, وأرجع ذلك إلى طلب الدوحة تغيير شروط تحويل الوديعة إلى سندات, كما كان متفقاً عليه عند تحويلها إلى البنك المركزي في مايو الماضي.
وأوضح رامز أن قطر طلبت من البنك المركزي خلال الأيام القليلة الماضية تأجيل تنفيذ تحويل مبلغ الوديعة إلي سندات, بعد أن كان قد تم الاتفاق على التحويل في وقت سابق بعد مشاورات ومفاوضات. كما أخطرت الحكومة القطرية البنك المركزي برغبتها في إجراء تعديلات على شروط تحويل الوديعة لسندات, وهو ما لم يوافق عليه البنك المركزي.
وأوضح المحلل المالي، صلاح حيدر، أن تأثير رد الحكومة المصرية للوديعة القطرية سيكون له تأثير سلبي على نظرة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية، كما أنه سيؤدي إلى زيادة النظرة السلبية لمؤسسات التصنيف الائتماني التي تتعامل مع الاحتياطي النقدي على أنه أحد العوامل المهمة في عملية تقييم التصنيف الائتماني لمصر.
وأضاف أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين في الخارج، والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعني زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادي، بالإضافة إلى زيادة في النقد الأجنبي، مشيراً إلى تحويلات المصريين في الخارج العام الماضي قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار.