قالت شركات للتجارة والشحن إن سوريا استأنفت واردات الوقود الحيوي، رغم العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على مبيعات الوقود إلى قطاعها الحكومي، وذلك من خلال السماح لشركات خاصة جديدة بالشراء.
ومعظم المشاركين في هذه التجارة من شركات الشحن الإيطالية واليونانية، لكن مسؤولين بحكومتي البلدين يقولون إنهم لا يراقبونها عن كثب.
ومنذ أن منحت سوريا الشركات الخاصة الحق في الشراء في يناير/كانون الثاني ارتفعت واردات الوقود من الصفر تقريبا إلى 20 شحنة في مارس/آذار.
وفي معظم العام السابق اقتصرت واردات سوريا من الوقود -بما في ذلك الديزل- على شحنات متفرقة أرسلها حلفاء لها في إيران وفنزويلا بدلا من الموردين المعتادين في المنطقة.
ويرجع ذلك إلى أن العقوبات الأكثر صرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي في أوائل 2012 تضمنت إدراج الشركات الحكومية بما فيها شركة (محروقات) السورية لتوزيع الوقود على قائمة سوداء في إطار الإجراءات التي اتخذها الاتحاد ردا على الحملة القمعية التي شنها الرئيس السوري بشار الأسد على الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية.
ورغم أن سوريا تنتج بعض المنتجات النفطية إلا أنها تفتقر إلى أنواع مهمة من الوقود -مثل الديزل- تستخدم في التدفئة والسيارات.
ويقول بعض تجار وشاحني الوقود إن دور شركات الاستيراد الخاصة الجديدة يخفي الوجهات النهائية للواردات كما أن هذه التجارة التي يكتنفها الغموض تدر مبالغ ضخمة للموردين المشاركين فيها.
وقال أحد كبار العاملين في مجال الشحن تربطه بسوريا علاقات تجارية منذ فترة طويلة إن شركة محروقات ما زالت تتسلم الشحنات التي تصل إلى ميناء بانياس الذي تسيطر عليه الحكومة مشيرا إلى أن موظفا بالميناء لا يزال يرسل إليه تقارير بشأن أنشطة الشركة هناك.
وأضاف أنه ربما يتم استخدام الشركات الخاصة كوسيط في عمليات الاستيراد لتجنب ذكر اسم محروقات- وهي مدرجة في القائمة السوداء- في الأوراق.
وقال أيهم كامل المحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا الاستشارية “من المحتمل أن تكون هذه الشركات (الحكومية) أبرمت عقودا مع بعض التجار السوريين المسموح لهم حاليا باستيراد منتجات الطاقة، في مرحلة ما بعد توصيل الشحنات إلى ميناء سوري تستطيع الحكومة أن تتدخل”.
وكانت سوريا تشتري الوقود في السابق من خلال مناقصات تنافسية ويقول شركاء سابقون إنها مضطرة الآن لدفع مبالغ ضخمة لشرائه.
وقال مصدر بقطاع السمسرة يعتقد أن الشركات الخاصة الجديدة على صلة مباشرة بالأسد “العلاوات السعرية التي تتضمنها (عمليات الاستيراد) كبيرة للغاية ولا يمكن لأحد غير هؤلاء المستوردين أن يدفع هذه المبالغ”، سيكون من الصعب إثبات ذلك عندما يتم إجراء التعاملات نقدا”.
وتحقق الاستعانة بالشركات الخاصة في استيراد النفط نجاحا أكبر من محاولة سوريا السابقة لإنشاء جهاز مركزي جديد غير مدرج في القوائم السوداء.
وقال الاتحاد الأوروبي آنذاك إن أي تعاملات مع الكيانات الجديدة “قد يعتبر تحايلا”.