تقدم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ببلاغ للنائب العام يتهم فيه المخرج خالد يوسف بالاستيلاء على ملايين الدولارات، تحت زعم القيام بتنفيذ مشروع سينمائي يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية، اتضح فيا بعد أنه مشروع وهمي.
قال بيان إعلامي، أن مكتب المحامي محمد حمودة، ممثلا لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، تقدم ببلاغ الى المستشار حمادة الصاوى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف وآخرين، بتهمة قيامهم بالنصب والاحتيال على رجل الاعمال الاماراتي، والاستيلاء على ملايين الدولارات، تحت زعم القيام بتنفيذ مشروع وهمي، كان خالد يوسف بمعاونة أشخاص آخرين قد اقنعوا به رجل الاعمال خلف الحبتور، وهو مشروع يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية .
ونقل البيان تصريحا للمحامي محمد حمودة قال فيه: أنه تقدم بهذا البلاغ الى النائب العام بصفته وكيلاً لرجل الاعمال خلف الحبتور، المعروف عنه حبه وعشقه لمصر، وأشار الى أن هذا الارتباط الوجدانى من “الحبتور” تجاه مصر جعله يوافق على الفور بتمويل المشروع والتعاون مع خالد يوسف والأشخاص الآخرين، الذين كانوا يتعاونوا معه من قبل كمستشارين فى بعض مجالات، وهو ما ساعدهم على إقناعه بتمويل هذا المشروع الخاص بإنقاذ صناعة السينما المصرية.
وأكمل: قام بالفعل بسداد ملايين الدولارات، خاصة أن خالد يوسف كان قد أقنعه بأنه يمتلك هذه الشركة، ولكن كونه عضوا فى البرلمان، فإن ذلك يمنعه من القيام بالتوقيع على أية عقود تخص هذا المشروع، وترك الأمر مع الشركاء الآخرين، ينما كانت الحقيقة غير ذلك تماما، فالشركة المزعومة ليس لها أية قيمة فى مجال صناعة السينما، وكانت شركة مفلسة، وتم اتخاذها مجرد شكلا فقط، وتم استخدامها ستار لارتكاب جريمة النصب التى قام بها خالد يوسف وشركاؤه .
وأشار الدكتور محمد حمودة الى أن ما تعرض له موكله رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يعد بمثابة “مشروع إجرامي” بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيثأاسفر بالفعل عن الاستيلاء على ملايين الدولارات من موكله.