شنت سارة درويش، محامية الفنان أحمد عز، هجوما حادًا على الفنانة زينة، عبر “إنستغرام”، واتهمتها بأنها قامت بشراء إحدى الجرائد لحسابها، كما كشفت أن عز لا يخضع لتحليلDN A لخوفه من تزوير النتائج، لأن كل شيء يباع في مصر، وفقًا لقولها.
نشرت زينة صور لتقرير عن قضية زينة وأحمد عز، يعود تاريخه لعام 2014، وعلقت عليها قائلة: “لقيت المقالة دي بالصدفة قبل ما “الفنانة” واللي “وراها” يشتروا “الجريدة” وتبقى “ملاكي”..أيام الحيادية..2014 عمر ما كان في عقد.. عمر ما كان في زواج.. وده كلام عز من أول يوم حتى اليوم..عايزين تعرفوا عز مابيعملش التحليل ليه! عشان كل حاجه في مصر تباع وتشتري بالضبط زي الجريدة دي… لك الله يا عز”.
وكانت درويش علقت على قرار محكمة الأسرة بمدينة نصر اليوم بتأجيل دعوى خلع الفنانة زينة قائلة: “أتجوزي الأول وبعدين اخلعي، لسه المشرع معملش خلع في الزنا معلش”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫7 تعليقات

  1. عذر اقبح من ذنب يعني لو واحد من الشارع تكلم هذا الكلام كنا قلنا عليه جاهل بس محامية متلك تتكلم هذا الكلام فهذا دليل على انك محامية فاشلة …..

  2. يمكن ماتكون محامية
    احمد عز جاء بها عشان زينة تنقهر اكثر و اكثر ?
    عشان و للامانة تصريحاتها مش تصريحات وحدة محامية

  3. very weird comments from a lawyer who is supposed to be professional!! she is dealing with this whole issue as if she is his wife not his lawyer!!!

  4. بصرف النظر عن قضية زينه و عز يجب على القضاء و المحاكم ان تبت في مثل هذه القضايا في اشتراط ورقة عقد الزواج وعليها امضاء الشاهدين .. سواء كانت موثقه او غير موثقه عرفي او رسمي المهم تكون موجوده في الأساس لينسب الأطفال الى الزوج في العقد او الورقه ! غير ذلك اعتقد ان التلاعب وارد جدا من قبل احد الطرفين والله اعلم
    الا اذا كانت جريمة اغتصاب او تغرير بقاصر فهذا شأن اخر طبعا … انما تحليل الحمض النووي لاثبات زواج فهذا يصلح في حال النفقه عند الأجانب و لا يلزم إعطاء الاسم كما في حال العديد من مشاهير أوروبا و أمريكا

  5. وكانت درويش علقت على قرار محكمة الأسرة بمدينة نصر اليوم بتأجيل دعوى خلع الفنانة زينة قائلة: “أتجوزي الأول وبعدين اخلعي، لسه المشرع معملش خلع في الزنا معلش”.
    ده اعتراف غير مباشر من المحاميه بان عز فعلا اب للطفلين بامارة انو زنا معها فقط ولم يتزوجها

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *