“خليك تونسي وسيب عنك الأفغان” .. شعار حملة دشنها نشطاء تونسيون في موقع “فيس بوك”، جاءت كرد فعل على ما يعتبره القائمون على الحملة أفغنة مجتمعهم، والتخلي تدريجياً عن مقومات الثقافة. يأتي ذلك بعد انتشار الملابس ذات الطابع الأفغاني التي يرتديها رجال ونساء في بلد لطالما وصف بأنه أحد أكثر البلدان العربية انفتاحاً على أوروبا.

تونسي
وتهدف الحملة الى الحد من “زحف ظاهرة اللباس الوافد من فغانستان وإيران وباكستان الذي بدأ يأخذ بعقول بعض الشباب والشابات”. وتثير مظاهر “السلفية” مُضاف اليها النشاط التجاري لبيع السراويل والقمصان الأفغانية أمام المساجد دهشة التونسيين، الذين بدأوا يعتادون مشاهد جديدة لم تشهدها بلادهم في السابق، على غرار نساء “يتحركن في شوارع المدن الكبيرة دون ان ترى منهن شيئاً سوى كتلة سواد”.
ولا يقتصر النشاط التجاري على بيع الألبسة “الأفغانية” فحسب، اذ أطلق شباب لحاهم وراحوا يجوبون شوارع البلاد يروجون للعقاقير وأعشاب يؤكدون انها تداوي من كل الأمراض، يرفقونها بكتيبات ينسبونها إلى شيوخ، ويطرحونها على انها تستند الى “الطب النبوي”.
ويلفت نشطاء في “فيس بوك” الى ان السلفيين في تونس لا يشعرون بانتمائهم لوطنهم ولا يعتزون بتراث بلادهم، ويظهر ذلك جلياً في طريقة أكلهم ولبسهم. ويضيف هؤلاء ان السلفيين لا يؤمنون بالنهج المعتدل في تونس، “ولهذا فإننا نوجه لهم دعوة أن ارحلوا عنا، واذهبوا إلى أفغانستان حيث إخوانكم، ولا تنسوا ان تأخذوا شيوخكم ونهضتكم، في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة التي يتهمها المعارضون بأنها ترعى السلفيين وتحميهم أمام القانون ليبقوا ورقة انتخابية بيدها”.
ويرى تونسيون أن أدبيات النهج السلفي تجاوزت حدود معينة لتمتد “الى عادات إسلامية اصيلة بالبلاد”، اذ اصدر الشيخ السلفي بشير بن حسن فتوى تحرم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي ينتظره المسلمون في العالم للاحتفاء به في 24 من الشهر الجاري.
وتفاعل النشطاء مع هذه الفتوى واعتبروا ان السلفيين يسعون الى قطع كل ما يجمع بينهم والهوية التونسية لتحويل البلاد الى إمارة افغانية. وشدد النشطاء على أن مولد الرسول محمد (ص) مناسبة عادية “لا تستلزم احتفالا خاصا، بينما يحتفي بها التونسيون أيما احتفاء”.
في تلك الاثناء قام عدد من المتشددين في تونس بحرق مقامات شخصيات صوفية تونسية مهمة مثل سيدي ابي سعيد الباجي الواقع في إحدى ضواحي تونس العاصمة.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *