أثار قرار إحدى الجامعات الحكومية في قطاع غزة بعزمها إجبار طالباتها على لباس شرعي، جدلاً واسعاً بين الطالبات، في وقت رفضت فيه وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله القرار، باعتباره غير مكتمل ولا يجوز تطبيقه.
وكانت إدارة جامعة الأقصى، الجامعة الوحيدة في قطاع غزة، والتي تتبع وزارة التربية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، لكن حماس سيطرت عليها ضمن إطار سيطرتها على معظم المؤسسات التي تتبع السلطة في غزة، كانت قد قررت فرض اللباس الشرعي مع بداية الفصل الثاني الدراسي الجامعي.
وأظهر عدد كبير من الطالبات امتعاضهن من القرار، واعتبرنه يأتي في إطار كبت الحريات العامة. وقالت الطالبة سارة لـ”العربية نت”: “نحن مجتمع قبلي وعائلي، جميع الفتيات والنساء في قطاع غزة يخرجن محتشمات، وأقلهن احتشاماً تلك التي تخرج ببنطال وجاكيت طويل يغطي معظم جسمها”.
لكن نسرين شاهين إحدى الطالبات، رحبت بقرار الجامعة. وقالت: “هذا أمر طبيعي أن تحتشم كل الفتيات، هذا ما يطلبه الدين من النساء ألا يخرجن متبرجات. وهناك من تأتي الجامعة بالفيزون، وهذا أمر غير شرعي”.
ويقضي قرار مجلس إدارة جامعة الأقصى بفرض ارتداء اللباس الشرعي “الجلباب – العباءة الفضفاضة ـ وغطاء الرأس” على الطالبات، بحيث لا تظهر مفاتن الجسد.
وترفض إدارة الجامعة التراجع عن تنفيذ القرار، في الوقت الذي أكد فيه وزير التربية والتعليم العالي في رام الله د.علي الجرباوي أن قرار مجلس الجامعة باطل وغير قابل للنفاذ. وأصدر الوزير كتاباً للقائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى يعتبر فيه القرار غير مكتمل الإجراء القانوني، وعليه لا يجوز العمل به، ويعتبر بالتالي لاغياً حكماً وغير قابل للنفاذ.
وأكد الوزير الجرباوي أن جامعة الأقصى “جامعة حكومية تخضع في تنظيم شؤونها لقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية. وتنص المادة (3) فقرة (1) من هذا النظام على “تمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية، وباستقلال مالي وإداري وأكاديمي، بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في السلطة”.
ونوه الدكتور الجرباوي إلى أنه “لا يوجد نظام معمول به في السلطة يحدد مواصفات اللباس المحتشم”. والقانون الأساسي يكفل الحقوق والحريات العامة والحرية الشخصية، إذ تنص أحد مواده على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، وبالتالي لا يجوز فرض مواصفات موحدة للباس طالبات الجامعة ليسري على جميع الطالبات.
وكان نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية في قطاع غزة الدكتور فائق الناعوق، أكد بأن الجامعة “ستعمل على تطبيق القرار بشكل تدريجي وبالحسنى والنصيحة، قبل الوصول إلى مرحلة الإلزام. وستشكل لجنة خاصة باسم “أمن الجامعة من النساء” لاستدعاء كل طالبة ترتدي زيا غير لائق، أي غير شرعي وتقديم النصيحة لها بفوائد ارتداء الزي الشرعي المحتشم، وإذا ما رفضت بالحسنى سيتم إجبارها على لبس الزي الشرعي لاحقاً”.
واعتبرت الأخصائية النفسية بسمة يونس أن القرار مجحف بحق الطالبات. وقالت لـ”العربية نت”: “القرار يُظهر الطالبات في تلك الجامعة على أنهن طالبات غير ملتزمات ومشكك بأخلاقهن”. وأوضحت أن الحرية مطلوبة ومحددة بضوابط ومعايير.
ورأت يونس أن الدين واللباس هو قناعة وليس إجباراً. وقالت “ليس كل من تلبس الجلباب مقتنعة به وتعمل به. فهناك جلبابات مغرية جداً أكثر من اللباس العادي، أنا لا أرفض لبس الجلباب، لكنني أرفض أن أجبر على لبسه بالإكراه”.
لا تعليق انتهى كلامي استغفر الله