إماراتي يتكفل بنفقات عودة مائة سجين أجنبي لأوطانهم

تكفل المحامي الإماراتي عيسى بن حيدر بتكاليف سفر 102 محكوم في قضايا متنوعة في دبي، لتمكينهم من العودة إلى بلدانهم، بعدما انتهت مدد محكوميتهم التي قررتها المحكمة، مقرونة بالإبعاد.

وقال “بن حيدر”: “إن أحكاماً بالإبعاد صدرت بحق هؤلاء السجناء، تحول دون الإفراج عنهم، إذ تمنعهم ظروفهم الاقتصادية والمالية المتردية من دفع قيمة تذاكر السفر ومغادرة الدولة، فيكون الخيار الوحيد أمامهم البقاء في السجن معلقين”.

وأوضح بن حيدر أن إجمالي تكلفة تذاكر سفر السجناء يبلغ 140 ألف درهم (38 ألف دولار)، لافتاً إلى أن سفرهم يخفف من أعباء وجودهم في سجن دبي المركزي بعد انتهاء محكوميتهم، خاصةً وأن الدولة تتكلف 120 درهماً يومياً لكل سجين، من مصروفات كهرباء ومياه وطعام وخدمات أخرى.

ولفت إلى أن “إجراءات مغادرة هؤلاء السجناء تتم سريعاً لإنجازها في وقت قريب”.

مبدأ التكافل

وعن الأسباب التي دفعته لتلك الخطوة، أكد أنه حرصه على “تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي”، موضحا أنه خاطب إدارة السجن المركزي لتجهيز كشوفات بأسماء تلك الفئة لإنهاء الضرر المعنوي الواقع عليهم.

وبحسب بن حيدر، فإن من بين الـ102 محكوم 82 رجلاً، و20 امرأة من جنسيات دول أسيوية وإفريقية، فيما عدا ثلاثة منهم ينتمون إلى دول عربية، هي مصر والجزائر والسودان، مشيراً إلى أن سفارات دول المحكومين لم تساعدهم على توفير تلك المصروفات.

يشار إلى أن المادة (121) من قانون العقوبات في الإمارات تنص على أنه إذا حُكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض.

ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة.