نقلت مواقع التواصل الاجتماعي أن مجلس الشعب السوري أقر قبل ايام قانونا يحظر على الفنانين السوريين دبلجة المسلسلات التركية، ويجرم هذا العمل تحت طائلة الطرد من نقابة الفنانين.

وقال عضو مجلس الشعب السوري أحمد شلاش على صفحته على فيسبوك انه هو صاحب اقتراح مشروع القرار وصوت عليه أعضاء المجلس بالإجماع المطلق.

واعتبر شلاش ان: «هذه المبادرة هي لون من ألوان الحرب ضد تركيا»، وقال ان ذلك سوف يؤدي الى حالة كساد للدراما التركية في الأسواق العربية.

وأضاف في تعليق بالعامية «يلي بدو يبيع مسلسلات تركية يبيع بأرمينيا أو أذربيجان مو عنا عمي.. كرتن عنا انحرق.. وخلي الأتراك يقلعوا شوكن بايدن.. تخيلوا معي الكساد الدرامي للمسلسلات التركية في عالمنا العربي بعد هذه المبادرة.. أحبتي «للحرب ألوان عدة».

وفي منشور آخر على صفحته أيضا، قال شلاش «تلقيت لوم الكثير من الأصدقاء والصديقات بعد قانون منع دوبلاج المسلسلات التركية بحجة توقف عملهم «وهذا الذي لا نرضاه».

وبشر عضو مجلس الشعب السوري المنتقدين للقرار قائلا «أحبتي في درج مكتبي الآن عقود دوبلاج 23 مسلسلا وفيلما إيرانيا وغدا سنبدأ بأول عمل يروي سيرة الإمام الكاظم (ع)، فلتصرف ثقافة الخلاعة التركية مع المجارير.

يشار إلى أن اهم المسلسلات التركية التي حظيت بمتابعات غير مسبوقة تمت دبلجتها باللهجة السورية منذ ما قبل اندلاع الازمة باستوديوهات سورية وأصوات فنانين سوريين، وأهمها مسلسل «نور» و«وادي الذئاب» و«نبض الحياة».

وأثار القرار انتقادات شديدة لأن الفئة التي سوف تتأثر به هي الممثلون وشركات الإنتاج ممن يعملون داخل البلد حصرا، علما أن الكثير من شركات الانتاج والمسلسلات السورية تصور وتدبلج باستوديوهات تعمل خارج سورية في لبنان ودبي.

ولوحظ أخيرا ان شركات الدبلجة قد اتجهت الى المسلسلات غير التركية كالإيرانية والهندية، والتي بدأت تلاقي رواجا كبيرا في الأوساط الاجتماعية في سورية وحتى خارجها، مادامت تعتمد على حرفية الدوبلاج السوري.

وتساءل فنانون عما اذا كان القانون سيجرم الممثلين السوريين الذين يقومون بعملية الدوبلاج في مسلسل تركي خارج سورية.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. برائي في حال منع دبلجة المسلسلات التركية سوف يشاهد الناس المسلسلات بشكل مترجمة و في هذا الحال سوف يتعلمون اللغة التركية و هذا مفيد جدا لأنهم سوف يجبرون علي تعلم لغة ما

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *