الشرق الأوسط: “من المتوقع أن يوافق مجلس الحكومة الأسبوعي المنعقد الخميس على إدخال تعديلات جذرية على مشروع القانون المنظم لمجال الاتصال المسموع والمرئي، بعد مرور تسع سنوات على اعتماد الحكومة المستقلة للنسخة الأولى من القانون المنظم للمشهد الإعلامي.”

وشمل مشروع القانون، توسيع دائرة الممنوعات الماسة بكرامة المرأة في مجال الإعلانات والبرامج، عبر وضع تدابير صارمة من شأنها تضييق الخناق على الاستغلال المشين للنساء في الوصلات الإعلانية، التي تقدمها القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية العمومية والخاصة.

وتضمنت المستجدات ثلاثة تعديلات تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين صورة المرأة في الإعلام، التي طالب بها الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2012، تتعلق بمحاربة جميع أشكال التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. “تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين صورة المرأة في الإعلام، التي طالب بها الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2012 ” ………………………………………………………………….يا عيني على حكومة تتلقى أوامر من الاتحاد الأوربي…يعني أنتم ما فكرتم في تحسين صورة المرأة إلا لما جاءكم القرار من الاتحاد الأوربي؟؟؟؟!!!! اوك.. الله لا يحرمنا من الاتحاد الاوربي… على القليلة..لقينا فيه الخير 🙂
    * و لكن قولوا لي واش قصة هذيك المرا مولاة القفطان المطروز!!!!…كل مرة جايبين لنا التصويرة ديالها…واش كاينة غير هذيك مولاة القفطان المطروز 🙂

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *