ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 13 شخصاً قاموا بتقييد سيدة وتعليقها على عمود إنارة في مدينة #بلبيس في محافظة #الشرقية شمال #مصر، بعد أن اتهموها بمحاولتها سرقة طفل، إلا أن التحقيقات الأمنية أظهرت لاحقاً عدم صحة هذا الاتهام.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، بلاغاً يفيد بقيام مجموعة من المواطنين في منطقة أرض علوان بمدينة بلبيس بتقييد سيدة والاعتداء عليها بالضرب المبرح، وتعليقها على أحد أعمدة الإنارة لاتهامها بمحاولة خطف طفل من أمام منزله .

وذكر شهود عيان أن السيدة حاولت الإمساك بالطفل، وهو يلهو أمام منزله وخطفه، لكن الرواية الرسمية بينت في ما بعد أن الاتهام خاطئ وعار عن الصحة. وكانت مجموعة من الشبان أمسكوا بالسيدة بعد أن اعتقد الطفل أنها رمقته بنظرات غريبة وحاولت خطفه وعلى الفور أخبر والدته بذلك.

بدورها قامت الأم بإبلاغ الأهالي والجيران الذين تمكنوا من الإمساك بها وارتكبوا جريمتهم وصوروها بالفيديو ثم بثوها على مواقع التواصل.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫8 تعليقات

  1. فعلاً تصرف مُتخلف من الشعب ! حتى وان اخطأت يوجد قانون , همج يحتاجون من يُسيرهُم بالعصا

  2. وايضا طلعت مظلومه
    يعني
    مارسوا اختصاص الشرطة
    واختصاص القضاء
    ناس عجيبه

  3. لماذا فعل هؤلاء المتخلفين هذا؟!
    هل كانوا يجرؤون ان يفعلوا هذا لو كان المتهم شرطيا بادنى رتبة ؟!
    الجواب :
    فعل هؤلاء الحثالات الجهلة الجبناء ما فعلوا
    لان اكثر الناس على دين حكامهم،والناس مولعون بتقليد الحكام ولا سيما اذا كانوا منحرفين كجرمين لئام !
    وحكامنا في كل هوانستان اوطاني،كلهم بلا استثناء،قوم لا دين لهم ولا شرف ولا اخلاق، بل هم جبناء انذال اقزام في رجولتهم….خرفان وارانب او قطط وجرذان امام ترامب،وآساد ذئاب على المستضعفين والغلابى من الناس الذين لا ظهور لهم،ولهذا يُضربون على البطون غدوة وعشيا !

  4. مجموعة رجال (يا حسرة) تستأسد على امرأة !!! إذا كان كل واحد سوف يقوم بتطبيق العدالة بيده ستتحول المجتمعات إلى فوضى ((و كل واحد غادي يدير شرع يده كما نقول بلهجتنا)).. كان الأجدر بهم أن يتحفظوا عليها و يحرسوها إلى حين حضور الشرطة للتحقيق معها قبل القيام بربطها هكذا دون حتى التحقق من أنها مذنبة! ما هذه المجتمعات الغابوية حيث أصبح ينتشر قانون الغاب؟!!!!!

ماذا تقول أنت؟
اترك رداً على ??? إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *