في أكبر سوق لبيع القات بالجملة في مقديشو، تزدهر حركة تجارة القات بشكل لافت، صوماليون من مختلف الأعمار من كلا الجنسين تعج بهم هذه السوق التي هي عبارة عن ساحة كانت أحد ملحقات الجامعة الوطنية بالصومال.
وبينما السوق يشهد هدوءا في الساعات الأولى من كل صباح، إلا أن هذا الهدوء يتبدل بمجرد وصول شاحنات محملة بأكياس من القات، تفرغ حمولتها في الصومال.
ويعود سبب ازدهار تجارة القات هذه الأيام، وانخفاض سعره إلى حظره في بريطانيا مؤخرا وتحويل حصصها إلى الصومال كما يقول بائعو القات، الذين لا يخفون سعادتهم بسبب تدفق القات إلى مقديشو الذي تتولى أيضا توزيعه على باقي مدن الجنوب.
ويقول حسين عبدي وهو بائع القات، إن باعة القات يجنون أموالا طائلة بسبب انخفاض سعره، مشيرا إلى أن حظره في بريطانيا كان فرصة كبيرة لهم، وأن قائمة متعاطي القات اتسعت بسبب قدرة كثيرين على شرائه.
ويتفق معه مانغي، وهو بائع ومخزن أيضا، قائلاً “إن تدفق القات على مقديشو أمر مفرح بالنسبة لهم، فالحزمة الواحدة التي كانت تباع بعشرين دولارا انخفضت إلى النصف”.
ورغم السعادة التي يبديها بائعو القات ومعهم مخزنون، فإن مشاكله الاجتماعية والاقتصادية، مازالت قائمة، وقد تتسع رقعتها في ظل انتشاره.
انخفاض سعر القات
ويقول أحمد مادي، أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة هرسيد العالمية، إن القات يمثل أحد مشاكل الصوماليين، لما يترتب عليها من مشاكل اجتماعية واقتصادية.
وأضاف مادي أن “انخفاض سعر القات لا يصب في مصلحة الوطن، بل يشكل تهديدا للاقتصاد والأمن، إذ تصرف مئات الدولارات إلى دول الجوار يوميا دون مقابل مفيد”، مشيرا إلى انتشاره يشجع على الجريمة ما يخل بأمن البلد.
وأشار مادي إلى أن نمو اقتصاديات كل بلد تقاس بكثرة صادراته إلى الخارج، وهو ما ليس موجودا بالقدر المطلوب في الصومال، قائلا “نستورد القات مقابل عملة صعبة نحن بحاجة إليها”.
وتشير بعض التقديرات المحلية إلى أن نسبة المتعاطين للقات من الشباب تصل إلى 70%، نسبة مرشحة للزيادة في ظل انتشاره الكثيف حاليا.
بعد حظره في بريطانيا.. “القات” يزدهر في الصومال
