بعد أزمة مع البرلمان قررت حكومة مصر وقف العمل بالتوقيت الصيفي نهائيا.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين تعديل قرار قانون رقم (24) لسنة 2015 بوقف العمل بالتوقيت الصيفي وعدم تطبيقه مستقبلًا، حيث كان من المقرر تطبيقه اعتبارا من مساء الخميس القادم.
وكان تطبيق التوقيت الصيفي قد أثار أزمة بين البرلمان والحكومة، حيث قرر البرلمان وقف العمل به فيما أصرت الحكومة على تطبيقه حتى لا تتحمل سداد غرامات تصل إلى ملايين الدولارات لمنظمات الطيران العالمي.
وحذر النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر، الحكومة، من عواقب تطبيق التوقيت الصيفي، مؤكدا أن ذلك يعني وجود صدام بين البرلمان والحكومة.
من جانبه قال صفوت مُسَلَّم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران تعقيبا على تأثير إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي أو سريانه على مصر للطيران إنه في جميع الأحوال ستتمكن الشركة من التعامل بمرونة مع الأمر بما يخدم مصلحة العملاء ويقلل التأثير الذي قد ينجم عنه.
وأضاف مسلم أن صناعة النقل الجوي عامةً لا تعمل بالتوقيت المحلي وإنما تعمل وفقًا للتوقيت العالمي، مؤكدًا على أنه إذا تم العدول عن تطبيق هذا القرار والذي تم اخطار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) وأنظمة الحجز به فإن ذلك بلا شك سيسفر عن حدوث بعض التأخيرات في إقلاع الرحلات أو إغفال أو عدم تمكن بعض المسافرين من اللحاق برحلاتهم نتيجة اختلاف موعد الرحلة المدون على تذكرة سفرهم والذي تم حجزها منذ فترة، وفقا لهذا القرار مع مواعيد إقلاع الرحلات المفعل والذي تم تبليغ الأياتا به.
وقال إنه في هذا الشأن قد تتحمل شركات الطيران دفع تكلفة إضافية لأنظمة الحجز تقدر بنحو 80 سنتا في المتوسط لكل مقطع سفر.
أما فيما يخص مصر للطيران، قال مسلم إن الشركة ستكبد ما يعادل نحو 2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر المتبقية من العام بعد إلغاء قرار الحكومة الذي اعلنت تطبيقه في 7 يوليو الحالي.