أظهرت دراسة علمية حديثة شعور مستخدمي الإنترنت من الشباب في مدينة الرياض بالغربة الاجتماعية، خصوصاً أصحاب الدخول المادية الأقل والتعليم المتدني.
وكشفت الدراسة وجود علاقة عكسية بين مستوى الدخل والاغتراب، إذ يزداد الاغتراب مع انخفاض المستوى الاقتصادي، وقد فسرت الدراسة ذلك بكون الإنترنت تمثل للشاب ذوي الدخل المنخفض مجتمعاً افتراضياً يخلو من الإشكالات التي قد يواجهونها في المجتمع الحقيقي نتيجة فقرهم.

جامعة الإمام
كما أن الشباب من ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة يمكن لهم توفير بدائل ترفيهية أخرى لا يجدها الشباب من ذوي الدخول المنخفضة الذين يرون في الإنترنت وسيلة الترفية الأكثر ملائمة نتيجة انخفاض تكلفتها وتعدد خيارات الترفية التي تتيحها.
وأشارت الدراسة – التي أعدها د.محمد بن سليمان الصبيحي، ود.حمد بن ناصر الموسى من قسم الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونشرتها مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة ذاتها في عددها الأخير لشهر محرم الماضي – إلى وجود تأثير لمتغير العمر، حيث إن الأصغر سناً هم الأكثر احتمالاً لحدوث الاغتراب الاجتماعي.
كما أشارت نتائج الدراسة إلى تأثير الحالة الاجتماعية بين المتزوجين وغير المتزوجين لصالح العزاب، مما يعني أن العزاب المستخدمين للإنترنت أكثر إحساساً بالاغتراب الاجتماعي من نظرائهم المتزوجين.
ولعل ذلك مرتبط بكثافة استخدام غير المتزوجين للإنترنت الذي أثبتت الدراسة ارتباطه الطردي مع الشعور بالاغتراب، إضافة إلى ما تضفيه الحياة الزوجية في المجتمع السعودي من ارتباط الزوج بأسرته، وتقلص وقت الفراغ المتاح أمام المتزوجين.
وكان من اللافت أن هذه الدراسة أظهرت عدم وجود تأثير لمتغير الجنس، حيث لم تكشف وجود فرق بين الذكور والإناث من مستخدمي الإنترنت في درجة الشعور بالاغتراب الاجتماعي، وهي نتيجة تختلف مع الكثير من الدراسات السابقة.
وقد يعود السبب في اختلاف هذه الدراسة عن تلك الدراسات إلى طبيعة المجتمع السعودي التي تفرض على الفتاة البقاء لفترات طويلة في المنزل مما يجعلها تقضي أوقاتاً أطول في استخدام الإنترنت خاصة في ظل التطورات المتسارعة لتقنيات الاتصال بالإنترنت ووجودها في كل منزل تقريباً وبسرعات عالية.
إضافة إلى ظهور مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنتين الأخيرتين مما يجعلها تشكل بديلاً افتراضياً عن المجتمع الحقيقي الموجود في الخارج.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *