أقيمت في إحدى المحاكم الشرعیة بدمشق جلسة متعلقة بنفي النسب مرفوعة من فتاة على والدیھا تدعي فیھا أنھما لیس بوالدیھا وأنھا لقیطة وجدوھا في الشارع ومن ثم نسبوھا لھما وبالتالي فإن الذي تزوجت أخوھا بقیود الأحوال المدنیة ولیس شرعاً، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية.
وطلبت فیھا المدعیة أن ینفى نسبھا عن والدیھا وتثبیت زواجھا من أخیھا المقید بالأحوال المدنیة، وما یزید من الأمر غرابة أن الفتاة أنجبت طفلاً وبما أنھا لا تستطیع أن تنسبه لھا ولأبیه نسبته لجده أي والدھا المقید في الأحوال المدنیة وبالتالي أصبح أخاھا وابن جده.
وباعتبار أن الحالة غریبة جداً رد القاضي الدعوى شكلاً معللاً بعدة أسباب أولھا أنھ لابد أن تذكر اسم والدیھا الحقیقیین قبل أن ترفع دعوى نفي النسب لتثبیت زواجھا من أخیھا المقید في الأحوال المدنیة بینما السبب الثاني یجب أن ترفع الدعوى من قبل محام إضافة إلى أسباب أخرى وبالتالي تم رد طلب تثبیت الزواج.
وأوضح مصدر قضائي أن ھذه الحالة نادرة ولم تحدث منذ فترة طویلة وأنه من الواضح أن ھناك مشكلة یرید الطرفان التستر علیھا بھذه الطریقة وخصوصاً أن مجریات القضیة أظھرت عدة أمور من دون أن یذكرھا.
وبین المصدر “للوطن” أن زواج الإخوة یعد فاسداً في القضاء لا یأخذ حكم البطلان بمعنى أنھ یتم تثبیت نسب الطفل في حال كان موجوداً بینما الباطل لا یتم فیه تثبیت النسب، لافتاً إلى أن ھذا الزواج علیه عقوبة جزائیة كبیرة تحت مسمى جرم السفاح باعتباره خطیراً وقذراً.
لا تملوا من تكرار اتهامي لاسرائيل بالجرائم البشعة التي تحدث بالعالم العربي والاسلامي لتشويه سمعة الاسلام فاسرائيل كما قيل عنها سرطان يجب استئصاله
زنى المحارم مُخالف للفطرة الإنسانية و مُثير للإشمئزاز ، يقع على الأهل عبء التوجيه و المُراقبة خُصوصاً الأُم مع وجود بنت و ولد أو أولاد في البيت ، فمُنذ الصغر يجب أن تُغرس المحبة الأخوية بين الطرفين و الغيرة خُصوصاً من الأخ على أخته كما يجب أن تُرسم قواعد التعامُل كأبواب لا تُفتح إلا بعد القرع عليها و كلمات لا تُلفظ بوجودها و ملابس لا تُلبس من قبّلها في حضورهم و غيرها الكثير …..الأخ بنظري صورة مُصغّرة للأب !
!!