في واقعة غريبة قررت محكمة مصرية تحديد جلسة عاجلة يوم 30 مارس القادم لمحاكمة طفل رضيع عمره 10 شهور بتهمة التعدي على النيل.
بداية الواقعة يرويها عبدالرحمن عباس، والد الطفل محمد، البالغ من العمر 10 شهور والمقيم بمدينة البلينا محافظة سوهاج جنوب مصر، ويقول إنه فوجئ بتحرير محضر يحمل رقم 1858 يتهم نجله الرضيع محمد بالتعدي على النيل، وتحدد له جلسة 30 مارس القادم لبدء نظرها.
وقال إنه أثناء قيام حملة لحماية نهر النيل من التعديات، اكتشف موظفو وزارة الموارد المائية وجود مخالفات بقرية السمطا، تمثلت في التعديات على حرم النهر ووجود قمامة وتعديات أخرى، وحرروا محاضر للمخالفين، وقام أحد هؤلاء بالإبلاغ عن اسم نجله الصغير بطريق الخطأ من أجل الزج به – أي والد الطفل – في القضية دون ذنب.
وقال الوالد إنه موظف بسيط يعمل براتب شهري ضئيل في مستشفى البلينا المركزي، وتكرر اتهامه بالتعدي على نهر النيل رغم أنه لا يوجد له أي منازل على النيل أو أراض زراعية، مؤكداً أن موظفي الوزارة يضعون أسماء عشوائية لاستكمال المحاضر دون التحقق منها.
وأشار إلى أنه رجل فقير ولا يستطيع دفع الغرامة التي تصل إلى أكثر من 4 آلاف جنيه كعقوبة.
“العربية.نت” اتصلت بالدكتور خالد وصيف، مستشار وزير الري والمتحدث الرسمي باسم الوزارة فقال، إن الواقعة حدثت منذ شهور وبها ملابسات لم يرويا والد الطفل.
وأضاف أن ما حدث هو أن الوزارة قامت بالفعل بتحرير مخالفة للوالد وابنه الأكبر، واسمه الرسمي المدون في البطاقة الشخصية محمد، يبلغ من العمر 20 عاماً، واسم الشهرة الخاص به كريم، لكن بعد تحرير المخالفة رزق الوالد بطفل آخر، وأطلق عليه اسم محمد من أجل إفلات ابنه الأكبر من القضية، مدعياً أن الابن الأكبر اسمه كريم، وهذا هو اسم الشهرة له، بينما اسمه الحقيقي محمد، وهو المقصود بالمخالفة.
وقال إن الوزارة أبلغت النائب العام بالواقعة، وقدمت المستندات الدالة على صحة موقفها، وسيتم التحقيق مع الأب وابنه الأكبر وليس الطفل الرضيع، مؤكداً أن الذي سيحاكم هو الابن الأكبر.