انتشرت في مصر ظاهرة تحويل مسدسات الصوت إلى نارية قادرة على الردع بسبب الانفلات الأمني.
وانتقلت الظاهرة من البيع في الخفاء إلى الإعلان عنها في المناطق السكنية وعلى شبكة الإنترنت، حسب صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة بلندن.
وجاء في تقرير الصحيفة أن بعض المصريين عكفوا على تعديل مسدسات الصوت لتحويلها إلى مسدسات بطلقات تصيب وتقتل، كوسيلة مبتكرة لصنع سلاح ناري دون الحاجة إلى ترخيص سلاح باهظ الثمن أو إجراءات أمنية معقدة.
ويسعى قطاع من المصريين للاستعانة بمثل هذه الوسائل الخطرة لمواجهة حالة الانفلات الأمني التي يعاني منها الشارع منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011.
ونقلت الصحيفة عن أحد المواطنين المهندس أحمد أن فكرة تعديل مسدس الصوت الخالي من الرصاص القاتل إلى مسدس ناري قاتل راودته بعدما زادت حاجة المصريين إلى السلاح بعد ثورة 25 يناير العام قبل الماضي، وفي ظل صعوبة إجراءات استخراج ترخيص رسمي بحمل سلاح ناري، لجأ البعض إلى ما يسميه “السلاح البديل”.
ويشترط قانون الأسلحة والذخائر المصري ألا يكون مستخرج ترخيص السلاح من المحكومين عليه السابقين بأي أحكام قضائية، وأن يكون مالكا لأراضٍ زراعية مساحتها أكثر من 5 أفدنة، أو أن يكون صاحب محل لبيع الذهب أو الصرافة أو له نشاط تجاري ضخم، أو أن يكون عمله يتطلب حمل مبالغ مالية كبيرة، وأن يكون خاليا من الأمراض النفسية أو أي إعاقة جسدية وفقا لشهادة طبية.
كما نقلت الصحيفة عن أحد زبائن المهندس أحمد “وجدت أن استخراج التراخيص لحمل السلاح بات مقتصرا على فئات معينة فلجأت إلى هذه الفكرة لما لها من فاعلية”، وتابع قائلا “حتى لو نجحت في استخراج ترخيص لحمل سلاح، فلن أستطيع شراء مسدس حقيقي لأن الأسعار ارتفعت بعد الثورة بشكل مبالغ فيه، فالمسدس المصري الصنع من طراز (حلوان)، وهو المسدس الميري الذي تستخدمه الشرطة، كان سعره قبل الثورة 6 آلاف جنيه، وبعد الثورة ارتفع السعر إلى 36 ألف جنيه (الدولار يساوي 6.8 جنيه)، بينما تتراوح أسعار المسدسات المستوردة من 60 ألف جنيه إلى 140 ألف جنيه، وهي أسعار خرافية بالطبع”.